تفاصيل ومعلومات عن أنواع الحماية في ألمانيا لطالبي اللجوء

ما الذي ينتظره اللاجئون عندما يتقدمون بطلب اللجوء في ألمانيا؟ هناك عدة أنواع للإقامة القانونية التي قد يحصل عليها متقدم الطلب، في هذا التقرير قائمة للتعريف بأنواع الحماية وتصاريح الإقامة التي تقدمها ألمانيا.

لا يحصل كل من يدخل الأراضي الألمانية بغرض تقديم طلب لجوء على حق اللجوء بالفعل، والقانون الألماني يقدم أنواعا مختلفة من الحماية للاجئين، وذلك تبعا لبلدهم الأصلي والتهديد القائم على حياتهم عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي.

يميز المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) بين “الساعين للجوء” و “المتقدمين بطلب اللجوء” وبين “الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية” و “الأشخاص الذين يحق لهم البقاء في ألمانيا”، فما هي هذه الفروق؟

“الساعين للجوء”:

وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة (بامف)، هم الأشخاص الذين ينوون تقديم طلب اللجوء، ولكن لم يتم تسجيلهم بعد من قبل المكتب كما المتقدمين.

“مقدمو طلبات اللجوء”:

هم أشخاص قاموا بتقديم طلبات اللجوء لكن لا تزال قضيتهم قيد الدراسة في المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) ولم يتم البت في وضعهم بعد.

فيما تشمل الفئتان الأخيرتان “الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية” و “الأشخاص الذين يحق لهم البقاء في ألمانيا” الأشخاص الذين تم البت بقضيتهم والاعتراف بهم كلاجئين لكنهم حصلوا على شكل بديل من الحماية من قبل الدولة الألمانية لا حق اللجوء.

فما هي أنواع الحماية التي يتلقاها متقدمو طلبات اللجوء؟

“حق حماية اللاجئ”:

 غالبا ما يستخدم مصطلح “لاجئ” في الأحاديث اليومية لوصف الأشخاص الذين فروا من منازلهم وبلدانهم إلى مناطق أكثر أمنا، لكن مع ذلك، ووفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين فإن اللاجئ هو “شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أوالدين، أوالجنسية، والانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، أو رأي سياسي معين”.

ولا يمكن للاجئين أن يعودوا إلى بلدهم الأصلي بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد من جانب جهات حكومية أو غير حكومية، بسبب العرق أو الجنسية أو الرأي السياسي أو اعتقاده الديني وما إلى ذلك.

الحقوق القانونية:

من الناحية القانونية، اللاجئ هو الشخص الذي يحصل على حق “حماية اللاجئين”، وبموجب هذا الحق يحصل اللاجئ/ة على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن أن يكون له/لها الحق في الحصول على تصريح تسوية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الفترة الأولية، إذا اكتسب/ت معرفة كافية باللغة الألمانية ويمكن أن يكسب/ تكسب ما يكفي من المال لإعالة نفسه/ها، كما يتمتع الشخص بالوصول غير المحدود إلى سوق العمل ويحق له/ لها الحصول على لم شمل الأسرة. وھذا یعني أنه لا یحتاج/ تحتاج إلی إثبات أن لدیه/ لديها ما یکفي من الموارد المالیة لدعم أسرته/ها، بما في ذلك الزوجة/ الزوج والأطفال القصر غیر المتزوجین.

“اللجوء” أو ما يعرف بـ”اللجوء السياسي”:

یفرق القانون بین الشخص الذي یحمل صفة اللاجئ والشخص الذي یحق له اللجوء،  ويحصل الشخص على اللجوء إذا تعرض للاضطهاد لأسباب سياسية، ويتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدى عودته إلى بلده الأصلي وليس له بديل “ملجأ داخل البلد الأصلي”، ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) فإن أزمات مثل الفقر والحروب الأهلية والكوارث الطبيعية وما إلى ذلك تستبعد كأساس لمنح اللجوء، ويعتبر الاضطهاد من قبل الدولة فقط مبررا لمنح اللجوء، على الرغم من أنه يمكن إجراء استثناءات.

الحقوق القانونية:

يحصل الشخص الذي يحصل على اللجوء على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك يحصل على تصريح إقامة لمدة ثلاث أو خمس سنوات إذا تمكن من إثبات مهاراته في اللغة الألمانية وقدرته على إعالة نفسه، و يمكن للفرد التقدم للحصول على وظائف في ألمانيا وإحضار عائلته.

“الحماية الفرعية”:

يحصل الفرد على حماية فرعية عندما لا يمنح “حق حماية اللجوء أو حق اللجوء”، وبنفس الوقت لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال وقوع ضرر جسيم، ويشمل ذلك فرض عقوبة الإعدام والتعذيب أو التهديد بالحياة بسبب نزاع دولي أو داخلي.

الحقوق القانونية:

 يحصل الشخص الذي يحصل على حماية فرعية على إقامة لمدة سنة واحدة، والتي يمكن تمديدها لمدة سنتين في كل مرة، إذا تمكن الشخص من تأمين دخله وتعلم اللغة الألمانية، ويمكن أن يحصل على تصريح تسوية لمدة خمس سنوات، كما يمكنه التقدم بطلب للحصول على وظائف في ألمانيا ولكن لا يحق له الحصول على لم شمل الأسرة.

“حظر الترحيل”:

إذا لم يمنح الشخص أي نوع من الحماية من قبل الحكومة الألمانية، فإنه يمكن أن يبقى في ألمانيا في ظروف محددة. وتشمل هذه الحالات، إذا كان يواجه “خطرا ملموسا بالموت أو التعذيب أو أسر الحرية” في البلد الأصلي.

كما أنه لا يمكن إعادته إلى بلده الأصلي إذا كان الترحيل يشكل “خرقا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. كما يمكن أن يتم تأخير الترحيل إذا كان عودة الفرد إلى بلده يمكن أن يسبب الأمراض الخطيرة لتصبح أسوأ. ومع ذلك، لا ينظر في حظر الترحيل إذا كان الشخص يمكن أن يذهب إلى بلد آخر أو إذا كان هو أو هي لا تتعاون مع السلطات.

الحقوق القانونية:

للشخص الذي له الحق في البقاء يحصل على تصريح إقامة لمدة سنة، ويمكن تمديده إذا كان الشخص يتقن اللغة الألمانية ويمكن أن يعيل نفسه، حيث يعطى تصريح لمدة خمس سنوات. ويمكن أن يعمل أيضا إذا سمح له مسؤولو الهجرة، ولكن ليس لديه حق للحصول على لم شمل أسرته.

لكن هل يحصل كل نوع من الحماية على إقامة واحدة؟ وما هي أنواع الإقامات للمتقدمين بطلبات اللجوء؟

يمنح المتقدمين بطلبات اللجوء اللاجئون أنواعا مختلفة من التأشيرات أو التصاريح للبقاء في ألمانيا، اعتمادا على قرارات مسؤولي الهجرة. وفيما يلي قائمة بالتصاريح لمختلف أوضاع اللاجئين:

“تصريح إقامة”:

إذا ما حصل المهاجر قد “حق حماية اللجوء” أو “اللجوء” أو “حماية فرعية” أو “حظر ترحيل”، فإنه يحصل على تأشيرة إقامة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويمكن تمديد ذلك إلى تأشيرة إقامة طويلة الأجل. ويمكن للأشخاص الذين منحوا “حق حماية اللجوء أو اللجوء” أن يعملوا في ألمانيا.

“ترخيص إقامة”:

حيث يمنح طالبي اللجوء الذين لا تزال طلباتهم قيد الدراسة إذن للعيش في ألمانيا ريثما يتم البت بالطلب، وهذه الحالة تمكنهم من العيش بشكل قانوني في ألمانيا والعمل في ظل ظروف محددة.

“السماح بالبقاء”:

 تمنح هذه الحالة للأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، ولكن لا يمكن ترحيلهم. لكن هؤلاء الأفراد يحتاجون إلى إذن من موظفي الهجرة لكي يتمكنوا من العمل.

وما يجب التنويه إليه هو أن االمهاجر الحاصل على “حق حماية اللجوء” أو “حق اللجوء” أو “حق الحماية الفرعية” أو “حظر الترحيل”، يمكن أن يرحل في حال قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خارج ألمانيا أو يعتبر خطرا على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية ويشكل خطرا على الناس.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) حول أنواع الحماية لطالبي اللجوء.

المصدر: موقع مهاجر نيوز – ماناسي غوبالاكريشنان/ (ر. ج)

العمل “بالأسود” يسبب خسائر “بالأحمر” في الميزانية العامة الألمانية لعام 2017

أظهرت البيانات الرسمية أن العمل بالأسود “غير الرسمي” كبد الميزانية العامة في ألمانيا خسائر بنحو مليار يورو.

وأظهرت نتائج إحصائية لهيئة الجمارك والضرائب الألمانية يوم الثلاثاء الفائت أن حجم الخسائر الناتجة عن العمل بالأسود قد ارتفع بوضوح عن عام 2016.

وبحسب البيانات، سجل عدد إجراءات التحقيق في وقائع تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى من الأجور الذي ينص عليه القانون ارتفاعاً على نحو كبير العام الماضي مقارنة بعام 2016 ليصل إلى نحو 2500 واقعة.

وأظهرت النتائج أنه في إطار مكافحة قرصنة وتزييف العلامات التجارية والمنتجات، ارتفعت قيمة البضائع المغشوشة التي صادرتها السلطات الألمانية العام الماضي إلى نحو 200 مليون يورو.

كما سجلت سلطات الجمارك رقما قياسيا في كميات الكوكايين المصادرة من التداول، والتي زادت عن 7 أطنان العام الماضي.

وقال وزير المالية المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، إن من النقاط المحورية، التي تزداد أهمية لدى سلطات الجمارك، مكافحة غسل الأموال.

المصدر: د. ب. أ.

وثائق لجوء ألمانية للبيع في اليونان وتركيا

رصدت السلطات الألمانية تزايدا ملحوظا في عدد اللاجئين السوريين والعراقيين المحبطين الذين يغادرون ألمانيا ويبيعون بعد ذلك وثائق لجوئهم الألمانية.

وفي تحليل سري تحذر الشرطة الاتحادية، بحسب تقرير لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، من رواج الإتجار بهذه الوثائق عبر الإنترنت.

وجاء في التحليل: “وثائق السفر الألمانية على وجه الخصوص تُعرض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب البيانات، فإن لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون.

ووفقا للتحليل، فإنه من المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان.

وذكرت المجلة اليوم الثلاثاء استناداً إلى وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية رصدت العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرح به.

وبحسب البيانات، فإن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.

وفي إحدى المجموعات العربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، تم مؤخراً عرض جواز سفر نرويجي، ذلك إلى جانب بطاقة هوية ألمانية مع بطاقة صحية للبيع مقابل 1400 دولار.

وبحسب البيانات، فإن مكان تسليم هذه الأوراق يكون في الغالب اليونان أو تركيا.

وينشر بعض عارضي هذه الوثائق صورتهم المرفقة بالوثائق، حيث لن تفلح عملية الاحتيال بدون تشابه بين ملامح البائع والمشتري.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا هي القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين العراقيين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا.

وذكرت “دير شبيجل” أنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.

وحذر خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، من الاستهانة بهذه الجرائم، وقال: “الأمر هنا في النهاية يدور حول تهريب بشر أو المساعدة في دخول البلاد على نحو غير شرعي عبر بائع وثائق الهوية، أو السفر غير الشرعي للبلاد أو إساءة استخدام الهوية لتسهيل الحصول على وضع إقامة أو إساءة استخدام المعونات الاجتماعية عبر مشتري الوثائق”.

وأشار شوستر إلى أن هناك حالات احتيال أخرى تتم في هذا الإطار، وذلك في حال ادعى بائع الوثائق فقدانها وحصل بعد ذلك على وثائق بديلة لها.

المصدر: د. ب. أ.

تعرف أكثر على حقوق اللاجئين القاصرين في ألمانيا؟

يشكل اللاجئون القصر من دون صحبة ذويهم تحديا ً كبيراً للسلطات الألمانية، موقع مهاجر نيوز بحث عن قرب هذه التحديات وكشف عن حقوق هذه الفئة من اللاجئين وكيفية حماية حقوقهم.

يسجل كل لاجئ إلى ألمانيا لم يبلغ 18 عاماً من العمر ومن  دون صحبة أهله على أنه “قاصر من دون ذويه”. ويفترق القاصر أحياناً عن أهله وهو في الطريق إلى بلد اللجوء أو أنه قرر الرحيل بمفرده من بلاده. وفي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي هناك إجراءات خاصة متبعة لحماية القصر من البنات أو الأولاد الذين يعيشون بمفردهم في بلد اللجوء.

ماذا لو حدد اللاجئ على أنه قاصر من دون ذويه؟

يتمتع الأطفال والقصر في ألمانيا بحقوق العناية الصحية والأمن. وتهتم بذلك دائرة رعاية الشباب  “Jugendamt”بهم وتتحمل مسؤولية دعم الصغار من دون ذويهم، حتى لو كانوا من اللاجئين. وفي حال اعتبار اللاجئ قاصراً من دون ذويه، تأخذ هذه الدائرة على عاتقها مسؤولية الاهتمام بها، أو به.

أول خطوة تقوم بها الدائرة هي توفير مكان سكن للقاصر، وإن كان للقاصر اللاجئ أقرباء في ألمانيا، ترتب له الدائرة أمر السكن معهم. أما في حال تعذر ذلك فيتم إسكان القاصر مع أسرة حاضنة أو في منزل لاجئين. ويطلق على هذه العملية “Inobhutnahme” وتعني “الأخذ لغرض الرعاية”.

تبدأ الدائرة بعد ذلك بخطوة يطلق عليها “إجراءات التوضيح” ومنها، عملية فحص القاصر طبياً، للتأكد من عمر القاصر. إذ تجرى عملية فحص بالأشعة السينية لمفصل الرسغ والفك وعظم الترقوة، التي يمكن من خلالها تحديد عمر الشخص.

دائرة رعاية الشباب تقيم بعد ذلك مدى تأثير إسكان القاصر على حالته النفسة والجسدية. كل هذه الإجراءات تحدث بعد 14 يوم فقط من اعتبار اللاجئ قاصراً. وبعدها يُرحّل القاصر إلى ولاية ألمانية أخرى وتتخذ دائرة الأجانب إجراءات تسجيله في السكن الجديد.

ما الخطوة التالية؟

تهتم دائرة دائرة رعاية الشباب بالأطفال والأحداث المسجلين في المنطقة التي تشرف عليها. والخطوة التالية التي تأخذها الدائرة هي توفير الوصاية لهم. ويتم إجراء المزيد من الاختبارات الطبية لهم وتوفير التعليم والتدريب على اللغة وتأمين السكن.

تعيين الوصاية

الخطوة القادمة هي تعيين الوصي على القاصر. وتأخذ محكمة الأسرة القرار بشأن من يكون وصياً على القاصر. وتبقى الوصاية على القاصر إلى حين وصوله سن البلوغ بناء على قانون البلد الذي جاء منه اللاجئ القاصر، وليس على أساس القانون الألماني. فمثلاً، يعتبر سن البلوغ في جمهورية توغو 21 عاماً، بينما يبلغ سن البلوغ في ألمانيا 18 عاماً، ولهذا يعتبر اللاجئ من توغو قاصرا قانونيا في ألمانيا حتى بلوغ سن 21 عاماً.

يتم بعد ذلك توضيح مسألة السكن والإقامة. وهذه النقاط الأساسية التي يتم بموجبها أيضا تقديم طلب اللجوء. ففي حال اعتبار سبب تقديم طلب اللجوء ضعيفاً، تنظر دائرة الهجرة في احتمال منح طالب اللجوء “تعليقاً مؤقتا للترحيل”، وما يسمى بالألمانية “Duldung”. وإن لم يمكن ذلك، تنظر الجهات المعنية في احتمالات أخرى لتوضيح حالة الإقامة لطالب اللجوء القاصر.

وفي حال قبول طلب اللجوء تكون الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء مسؤولة عن تنفيد إجراءات اللجوء.

يعتبر القاصرون من دون ذويهم أشخاصا غير محصنين. ولهذا يجب منحهم ضمانات خاصة في حال طلب اللجوء، كما يتم إجراء مقابلات طلب اللجوء من قبل موظفين متخصصين، مدربين على الاهتمام بحالات القاصرين.

لا تجرى مقابلة طلب اللجوء إلا بمعية الوصي على القاصر. كما يمكن حضور مستشار متخصص بهذا الشأن. ويسمح للموظف المتخصص المكلف بإجراء المقابلة بطرح الأسئلة على القاصر تتعلق بأسباب طلبه اللجوء.

كما يتم التركيز خلال المقابلة على تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات تتعلق بأي أسباب خاصة بالأطفال للفرار. وقد يشمل ذلك تشويه الأعضاء التناسلية، والزواج القسري، والعنف المنزلي، والإتجار بالبشر، أو التجنيد القسري كجندي.

يتخذ القرار الأولي حول طلب اللجوء خلال المقابلة ويبلغ الوصي رسمياً بعد ذلك.

كيف هو وضع القاصرين من دون ذويهم في ألمانيا؟

تقول السيدة ديسريه فيبر مديرة مؤسسة “انقذوا الأطفال” لموقع مهاجر نيوز إن وضع اللاجئين القاصرين من دون ذويهم في ألمانيا غير طيب تماماً. وتضيف “هناك نقاط ضعف كثيرة في عملية حماية هؤلاء الصغار المعرضين للتهديدات. ويتم انتهاك حقوق كثير من الأطفال”. وتقول إن هناك عددا كبير من الأطفال لم يتم اعتبارهم “قاصرون من دون ذويهم”، ما عرضهم لمخاطر الإتجار بالبشر واصبحوا ضحية للمجموعات الإجرامية ولم يتم الاهتمام بهم بما فيه الكفاية. كما تقول إلى أن عدم تحديد العمر بشكل صحيح دفع بكثير من الأطفال للسكن في مخيمات استقبال اللاجئين الكبيرة من دون أي حماية.

وتضيف السيدة فيبر أن منظمتها تشعر بالقلق لتدهور حالات بعض الأسر في ألمانيا. كما أن هناك صعوبة في تحديد القاصرين من دون ذويهم. وتختم بالقول “حتى وجود نظام جيد لتحديد القاصرين، لا يمكن له من التأكد من خطورة الوضع على الطفل”. كما دعت منظمة أنقذوا الأطفال إلى إجراء اختبارات تقييم ملائمة للأطفال من قبل موظفين مدربين.

المصدر: مهاجر نيوز – عصيم سليم/ ع.خ

ألمانيا.. المحكمة الدستورية ترفض طلب قاصر بلم شمل والدته

لم تسمح المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا لقاصر سوري حاصل على الحماية الثانوية بلم شمل والدته، لكنها أشارت إلى إمكانية حصول الأم على تأشيرة "لأسباب إنسانية طارئة".

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا يوم الاثنين (التاسع من نيسان/أبريل عام 2018) شكوى مقدمة من قاصر سوري حاصل على الحماية الثانوية للم شمل والدته. وكان القاصر الذي يبلغ الثالثة عشرة من العمر قد وصل إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات مع أحد أقاربه، بينما بقيت والدته في تركيا، وحصل فيما بعد على حق الحماية الثانوية، الذي لا يحق للحاصلين عليه لم شمل عوائلهم في ألمانيا منذ آذار/مارس عام 2016.

ورفضت المحكمة طلب القاصر السوري بتعليق الأحكام القانونية القائمة التي لا يمكن للحاصلين على الحماية المؤقتة بموجبها لم شمل عائلاتهم حتى نهاية تموز/يوليو عام 2018.

لكن المحكمة أشارت إلى أنه يمكن للأم الحصول على تأشيرة "لأسباب إنسانية طارئة" للالتحاق بابنها، بشرط أن يقدم الابن تقريراً للمحكمة الإدارية يؤكد فيه خضوعه للعلاج النفسي بسبب الاكتئاب الناتج عن بعده عن والدته.

وأضافت المحكمة الدستورية أنه يجب على المحكمة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار أن فترة الفصل بين الابن وأمه والتي بلغت حوالي ثلاث سنوات "هي على حدود فترة مازالت مبرّرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها المحكمة الدستورية العليا طلباً للم شمل أم مع أطفالها، ففي الأول من شباط/فبراير الماضي رفضت المحكمة طلباً من امرأة من كينيا حاصلة على حق اللجوء للم شمل أطفالها القاصرين الثلاثة الذين مازالوا في كينيا.

م.ع.ح/د.ص. (د ب أ)-مهاجر نيوز

ألمانيا- ازدياد عدد اللاجئين في الجامعات ومراكز التدريب المهني

يزداد عدد اللاجئين الذين يقومون بالتدريب المهني ويسجلون للدراسة في الجامعات في ألمانيا، حسبما كشفت إحصائيات جديدة. ورغم العروض الخاصة للطالبات اللاجئات، إلا أن إقبالهن على التسجيل في الجامعات والمعاهد العليا منخفض نسبيا.

كشفت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا في تقييم إحصائي لها نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء (العاشر من نيسان/أبريل 2018) عن زيادة عدد اللاجئين الذين يقومون بتدريب مهني. وأوضح التقييم الذي تم إجراؤه لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 27648 شاباً ينحدرون من أكثر ثمانية بلدان يأتي منها لاجئون، أتموا تدريباً مزدوجاً في ألمانيا حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر عام 2017. ويزيد هذا العدد على ما تم رصده قبل عام بإجمالي 15400 شخص، وبنحو 21 ألف شخص على ما تم رصده في خريف عام 2015.

وقال متحدث باسم الوكالة الاتحادية للعمل إن زيادة الأعداد تظهر فيما يبدو زيادة عدد اللاجئين الشباب الذين أدركوا أهمية التدريب المهني، وأضاف: "الكثير يلاحظون أنه ستتوافر لهم في المستقبل كثيراً من الفرص من خلال القيام بتدريب مزدوج على نحو يزيد على الفرص التي تتوافر من خلال توظيف على المدى القصير ".

كما أكد المتحدث على أنه زاد في المقابل عدد الشركات التي ترى في اللاجئين الشباب القدرة على تقليص حجم الثغرة الموجودة في العمالة الماهرة. وكشف التقييم الإحصائي أن أغلب المتدربين ينحدرون من أفغانستان بواقع 9964 شخصاً، ويليهم السوريون بواقع 8216 شخصا، ويتبعهم العراقيون بفاصل كبير، حيث بلغ عددهم 2844 شخصاً، ثم الأشخاص القادمون من إريتريا وإيران.

ازدياد الطلاب اللاجئين في الجامعات

من ناحية أخرى كشفت إحصائية أخرى عن ازدياد عدد الطلاب اللاجئين المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا في ألمانيا. وبحسب إحصائيات مؤتمر عمداء الجامعات والمعاهد العليا في ألمانيا التي نشرتها اليوم الثلاثاء (العاشر من نيسان/أبريل عام 2018) فقد تضاعف عدد الطلاب اللاجئين الذين سجلوا أنفسهم في المعاهد العليا في ألمانيا في الفترة الممتدة ما بين الفصلين الشتويين الماضي والحالي ثلاثة أضعاف بواقع حوالي ثلاثة آلاف طالب. ويشمل هذا العدد الطلاب اللاجئين المسجلين في كل من الدراسة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه.

وقال رئيس المؤتمر هورست هيبلر: "هذه التطورات منطقية... ولكن لضمان النجاح الدراسي يجب على الجامعات أن تقوم بتأمين الدعم الاختصاصي". وأكد هيبلر على تأمين الدعم للطالبات بشكل خاص، ووضح أنه بالرغم من أن ثلث الجامعات والمعاهد العليا في ألمانيا تقدم عروضاً خاصة للطالبات اللاجئات، إلا أن نسبتهم لا تتجاوز 25 بالمئة من مجموع المسجلين الجدد.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز