قرصنة البوندستاغ آلمت ميركل ومذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي

بعد تأكيد المستشارة أنغيلا ميركل على توفر “أدلة دامغة” على مشاركة الاستخبارات الروسية في أكبر هجوم إلكتروني على البرلمان الألماني عام 2015، السفارة الروسية في برلين تنفي الاتهامات وتصفها بالـ”قصة المبتذلة”.

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل الاستخباراتية الروسية مسؤولية قرصنة البوندستاغ في أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام. وجاء في بيان للسفارة أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) أن هذه “قصة مبتذلة”. 

واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: “عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين”.

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في أيار/ مايو عام 2015. وتم استهداف أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، ومنها أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنغيلا ميركل في البرلمان. وبعد الهجوم تم تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل. 

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015. وأصدر الادعاء العام مذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي يقيم في روسيا، وذلك بعد سنوات من تحقيقات أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

ميركل: قرصنة البوندستاغ آلمتني

وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان الألماني عن “أدلة دامغة” على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ”الشنيعة”، وقالت: “آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية… ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني”.

وترى السفارة الروسية هذه الاتهامات “مناورة لتشتيت الانتباه”، وجاء في البيان: “على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، من المناسب الكشف عن دليل آخر على التهديد الروسي”، وأضاف: “للأسف تم استباق العديد من إمكانيات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي”.

وأكدت السفارة الروسية أن موضوع الأمن السيبراني على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الروسية، وأضافت: “مازلنا منفتحين لإجراء حوار واقعي مع خبراء في هذا المجال”.

واتهمت السفارة الحكومة الألمانية بـ”الكيل بمكيالين”، وأضافت أن التجسس من قبل الولايات المتحدة “يتم إخفاؤه”، وتابعت: “لكن عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن العكس هو الصحيح: لا يتم تقديم الحقائق ويعتبر الذنب مثبتاً”.

 

المصدر. دويتشي فيلليه

ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

قررت ولاية بافاريا إلغاء "مهرجان أكتوبر" لهذا العام خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين ملايين الزائرين الذين يتوافدون عليه، الأمر الذي أحزن عشاق المهرجان وأدخل القلق في نفوس المشغلين، لكن السلطات لن تتراجع عن قرارها.

 

مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

"ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

 

بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.

إعادة فتح الحدود في أوروبا: دعوات لإعادة حرية الحركة داخل فضاء شنغن

دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء إلى إعادة فتح الحدود بين الدول في أوروبا بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك حصلت عليه فرانس برس أنه “على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فتح الحدود في أوروبا وإعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك”.

وفيران عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي “الجمهورية إلى الأمام”، أما شوبل فهو من الشخصيات النافذة في حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وأكدا في الوثيقة “كان لإغلاق الحدود الفرنسية-الألمانية أصلاً نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصاً على تصور العلاقة الفرنسية-الألمانية”، داعيان إلى “تحرك سريع”.

ونشر النص قبل يومين من اجتماع للجنة الفرنسية-الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين أنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، وستخصص لدراسة تداعيات وباء كورونا في أوروبا.

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن يتم إعادة فتح الحدود الداخلية في أوروبا اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

دعوة إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا

ورحب رئيسا البرلمانيين الفرنسي والألماني في بيانهما أيضاً بالمقترح الأخير للرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية بشأن خطة إنعاش أوروبية بقيمة 500 مليار يورو لمرحلة ما بعد كورونا تمول من الديون المستحقة للاتحاد الأوروبي، معربين عن “دعمهما” للخطة.

لكن هذا المشروع يثير الجدل لأنه يكسر حاجزاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث تبادل الديون.

وذهب المسؤولان في إعلانهما أبعد من ذلك بالدعوة إلى “إطلاق عقد استثمارات” عامة في أوروبا، في مجالات الصحة وحماية المناخ والأمن.

وأضافا “يجب أن تكون مبادرة حكومتينا انطلاقة لنسخة جديدة من خطة شومان”، في إشارة إلى النص المؤسس للاتحاد الأوروبي الذي نشر في أيار/مايو 1950، أي قبل 70 عاماً.

وكذلك، دعا شوبل في مقابلة مع فرانس برس إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا، عبر تعديلات في الاتفاقات الأوروبية إذا تطلب الأمر.

وحذر من أن “الأمر لن يكون سهلاً” نظراً للرغبة “المحدودة” لبعض الدول الأوروبية بالتنازل عن مزيد من سيادتها الوطنية ونقلها إلى المستوى الأوروبي.

لكن إذا “قامت فرنسا وألمانيا بذلك معاً يوجد فرصة في التوصل لنتائج”، مشيراً خصوصاً إلى مسائل التعاون الاقتصادي والدفاع والسياسة الخارجية.

وقال من جهته فيران لفرانس برس “نعتبر أن الوقت حان للنظر في محتوى المشروع الأوروبي، ومناقشة ما نريد القيام به معاً وما الذي نريد إعادة بنائه”، بعد أزمة كورونا.

 

المصدر: فرانس برس

العمل بالأسود في ألمانيا: إلقاء القبض على أجانب يعملون بدون وثائق قانونية

 

قام عناصر من الشرطة الألمانية بتفتيش سيارة يستقلها ثلاثة رجال أمس الاثنين في منطقة Bolbritz في شرق ولاية سكسونيا تحوي مبالغ مالية كبيرة.

لا استهانة على الإطلاق بموضوع العمل بالأسود في ألمانيا مهما كانت الظروف. فرغم ظروف كورونا تبقى الشرطة متيقظة، ففي حوالي الساعة 11:30 صباحًا من يوم الإثنين 25 أيار مايو، أوقفت الشرطة الفيدرالية سيارة كانت تقل ثلاثة رجال أوكرانيين تتراوح أعمارهم بين (30 إلى 42) عاما”، حسبما قالت السلطة الفيدرالية بعد ظهر الثلاثاء.

وعندما خرج الرجال الثلاثة من منطقة استراحة أوبرلاوسيتز نورد وطُلب منهم التعريف بأنفسهم، لاحظ رجال الشرطة ارتباكاً لدى أحد الرجال، ليتبين فيما بعد أنه يخفي مبلغ 1100 يورو تحت كمامته. ولم يتضح على الفور سبب قيامه بذلك.

واتضح فيما بعد أن الأوكرانيين هم عمال غير شرعيين يعملون في ألمانيا بشكل غير قانوني، ويبدو أنهم كانوا يتلقون أجورهم بشكل نقدي. ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرجال من إظهار التأشيرات أو تصاريح العمل المناسبة.

كما تبين أن لديهم العديد من الوثائق التي توثق العمل بالأسود في ألمانيا وذلك في شركة بناء في ويستفاليا. وتبين هذه الوثائق أن الثلاثة كانوا يعملون في خدمة الشركة منذ عام 2019.

كما عثرت الشرطة الفيدرالية على المزيد من المال في السيارة. وقال مسؤولون إنه تم مصادرة ما مجموعه 7400 يورو.

يفحص مكتب الهجرة الآن ما إذا كان يمكن اتخاذ تدابير لإنهاء إقامة الرجال في ألمانيا، وتم اعتقال الأوكرانيين الثلاثة لإجراء التحقيقات اللازمة.

المصدر: tag24.de للاطلاع على الموقع الأصلي اضغط هنا

ألمانيا ـ ارتفاع عدد المصابين بكورنا خلال قداس إلى أكثر من 112

اعترف مسؤولون في كنيسة ألمانية بوجود بعض أوجه القصور خلال قداس ديني أقيم مؤخرا، ما أدى إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ووصولها إلى 112 حالة مؤكدة حتى الآن.

 

أعلن مسؤول محلي ألماني، اليوم الثلاثاء (26 مايو/أيار)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تسببت فيها اقامة قداس في كنيسة بمدينة فرانكفورت، أرتفع إلى 112 حالة مؤكدة، مضيفا أنه يُجرى تعقب العديد من سلاسل العدوى الأخرى.

 

وقال رينه غوتشالك، رئيس هيئة الصحة المحلية في فرانكفورت، إنه يجري فحص 150 شخصا آخرين بعد اتصالهم بأولئك الذين ثبتت إصابتهم.

 

وبحسب البيانات، حضر القداس، الذي أقيم في الكنيسة البروتستانتية المعمدانية بفرانكفورت قبل أسبوعين، 180 شخصا، ووقعت العديد من الإصابات عقب ترك المصلين الكنيسة.

 

وكانت الكنيسة أكدت في بداية الأمر الالتزام بكافة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي السارية حاليا للحد من تفشي الوباء، إلا أن بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين أظهر اعترافها بوجود أوجه قصور.

 

وجاء في البيان: "بمراجعة ما حدث، سيكون من الملائم لنا ارتداء أغطية الفم والأنف الواقية خلال القداسات والامتناع عن الإنشاد الديني".

 

وأعيد فتح أماكن العبادة بشكل تدريجي في ألمانيا على مدار الأسابيع الماضية، إلى جانب قطاعات أخرى مختلفة في الحياة العامة، بسبب الإنجازات التي تحققت في خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز)

شركة محلية توزع أقنعة واقية بلاستيكية على جميع طلاب إحدى المدن الألمانية

 شركة ألمانية توزع أقنعة واقية بلاستيكية على جميع طلاب مدينة كولن

أخبار ألمانيا: قامت شركة “إيغوز” الألمانية بتوزيع أقنعة واقية بلاستيكية للوجه على جميع طلاب مدينة كولن البالغ عددهم 140 ألف طالب، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بداية تم اختبار هذه الأقنعة البلاستيكية في مدرستين ليتم تسليمها فيما بعد إلى جميع طلاب المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين-فيستفالن.

وكان مارتن سوسترهن، المدير في مدرسة “كاتارينا – هينوث – جيسامتشولي” وتلاميذ مدرسته في مقدمة من حصلوا يوم الإثنين على هذه الأقنعة.

ولا تعد أقنعة الوجه البلاستيكية بديلاً عن الأقنعة المصنوعة من القماش والتي تغطي فم وأنف مرتديها، إلا أنها قد تساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا وانخفاض أعداد المصابين. كما أنها تقلل فرص لمس الانسان لوجهه. 

وبحسب المصادر الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا حتى يوم الإثنين 180602 حالة مع تسجيل 8395 حالة وفاة.

 

المصدر: (euronews)

غسيل الأموال في ألمانيا: العشائر العربية تستهدف البارات في ولاية شمال الراين

 

تسببت القيود المفروضة لتلافي تفشي فيروس كورونا بصعوبات متزايدة لأصحاب المنشآت المتنوعة كالمطاعم والبارات وغيرها مما منع بعضها من الاستمرار.

وقد استفادت بعض العشائر ذات الأصول العربية من هذا الوضع في ولاية شمال الراين – وستفاليا بحسب ما ذكر موقع فوكس أونلاين الألماني، إذ يقومون باستخدام مبالغ كبيرة من الأموال السوداء لوضع البارات تحت سيطرتهم من أجل غسيل الأموال في ألمانيا. ويبدو أن قسم التحقيقات الجنائية في الولاية قد تأهب لمراقبة الوضع هناك. 

يبدو الأمر مزعجًا مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك فهي حقيقة محزنة: تعتبر ألمانيا جنة للجريمة المنظمة. فما تزال الأدوات القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في ألمانيا متخلفة كثيراً عن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا تكاد يوجد أي دولة أوروبية أخرى يمكن فيها التعامل مع كميات كبيرة من النقد دون أن يلاحظها أحد. وقال سيباستيان فيدلر، رئيس رابطة المحققين الجنائيين الألمان، في مقابلة مع FOCUS Online، إن الأرقام المشبوهة في الجريمة الاقتصادية المنظمة والفساد، والتي تشكل ثلثي جميع الجرائم، هي في بعض الحالات أكثر من 90 في المائة.

المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية BKA يحذر منذ سنوات

يعرف مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكاتب التحقيق الجنائي المختلفة في الولاية منذ سنوات، أن ظاهرة غسيل الأموال في ألمانيا تزداد أهمية في مجال الجريمة المنظمة. المخاوف الأخيرة هي أن تستغل بعض العشائر ذات الأصول العربية عن قصد أزمة كورونا لشراء شركات تعاني من صعوبات مالية، وبالتالي غسيل الأموال في ألمانيا “الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني”.

 

يركز الخبراء حاليًا على مسألة البارات في شمال الراين – وستفاليا. بسبب الإغلاق الناتج عن إجراءات مرافقة لجائحة كورونا، والتي استمرت شهرين تقريبًا، حيث واجه العديد من أصحاب البارات صعوبات اقتصادية خطيرة. ويبدو أن عمليات إعادة الفتح الأخيرة، التي تم إجراء بعضها مؤخرًا، لم تحل سوى القليل من المشكلات المالية ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاندفاع المتوقع باتجاه البارات لم يبدأ بعد. ولكن ومن المتوقع، أن يستمر تطوير أنشطة ذات صلة إجرامية في سياق ما يسمى بأزمة “كورونا”. ومع ذلك، فإن النتائج الملموسة بشأن “الاستيلاء” على أعمال عدة في السياق المذكور ليست متاحة بعد.

الفرصة ممتازة لغسيل الأموال

كما يحذر الباحث الاجتماعي رالف غضبان في مقابلة مع FOCUS Online، من أن العشائر الكبيرة في منطقة الرور وأماكن أخرى تستغل أزمة كورونا من أجل غسيل الأموال في ألمانيا: “الظاهرة ليست جديدة. تحاول العشائر منذ عدة سنوات توسيع نفوذها واستخدام كل فرصة تتاح لها”.

وهو يعرف أصحاب أعمال أخبروه أنهم تعرضوا لضغوط من قبل بعض العشائر. يقول غضبان: “غالبًا ما يبدأ ذلك بمحاولات فرض الحماية ويمكن أن ينتهي بالاستيلاء على المحل أو الشركة إذا لم ينجح الملاك بمقاومة التهديدات”. وبما أن قطاع البارات يمر بأزمة فإن هذه فرصة ممتازة تزيد من احتمال نجاح صفقات غسيل الأموال لهذه العشائر.

 

المصدر. فوكس أونلاين

المحكمة الاتحادية الألمانية تلزم فولكسفاغن بدفع تعويض لزبون باعته سيارة مغشوشة

 أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية الإثنين حكماً على شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات بتقديم تعويض جزئي لزبون اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف “فضيحة الديزل”.

قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاغن سيارة من مواطن متضرر، بقيمة 25616 يورو.

لكن هذا المبلغ يقلّ عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال.

مع ذلك، طعنت فولكسفاغن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لأنها اعتبرت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضاً طالباً استعادة كامل مبلغ الشراء.

وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، ستدفع الشركة مبالغ أقلّ من القيمة الأصلية للسيارات، ما يخفّف من الكلفة المالية التي ستتكبدها.

وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت (65 عاماً) الذي اشترى سيارة فولكسفاغن شاران مستعملة عام 2014، وهي واحدة من بين 11 مليون سيارة أقرت الشركة في أيلول/سبتمبر 2015 بوضع برامج فيها، تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة للهواء لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.

وتمثّل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.

وقالت الشركة في بيان إنها “تسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعاً عبر اتفاق مع المدعين”، واعدةً بتقديم “عروض مناسبة” لهم.

وأفاد كلوت غولدستاين، محامي المشتكي، في بيان أن “هذا الحكم يمثّل ضماناً قانونياً لملايين المستهلكين ويظهر مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون وإن كان شركة ضخمة”.

وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضرراً له، حتى وإن تشبّثت الشركة بأن السيارات “صالحة للاستعمال” للأهداف المخصصة لها.

اتفاق ودّي بقيمة 750 مليون يورو!

وسبق أن وقّعت فولكسفاغن في نهاية نيسان/أبريل اتفاقاً وديّا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءاً مهماً من “فضيحة الديزل”.

وستدفع فولكسفاغن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الودّي، وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة.

في الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية، وقال غولدستاين الإثنين إن الحكم يمثّل “سابقة لجميع أصحاب سيارات الديزل الألمان”.

وقالت الشركة إنها ستعرض دفوعات لمرة واحدة كتعويض حتى لمن يريدون الاحتفاظ بسياراتهم.

لكنها أضافت أنه لم يتم بعد حسم بعض التفاصيل، من قبيل إعطاء تعويض لأصحاب السيارات الذين اشتروا عرباتهم عقب انكشاف الفضيحة في أيلول/سبتمبر 2015.

وتابعت في بيانها “نحن مقتنعون أن المدعين لا حقّ لهم إن كانوا على علم (ببرامج التزوير)”.

من الناحية الجنائية، تم طيّ صفحة محاكمة المدير التنفيذي الحالي للشركة هيربرت ديس بعد اتهامه من طرف المدعين العامين في براونشفايغ في أيلول/سبتمبر 2019 بالتلاعب بالأسواق رفقة مدير مجلس الإشراف ديتر بوتش. وتجنب كلاهما المحاكمة بدفع 9 ملايين يورو في إطار اتفاق مع العدالة.

القضايا الكبيرة المتبقية تخصّ المدير التنفيذي السابق مارتن فينتركورن المتهم بـ”التلاعب بسعر السهم في البورصة” و”الاحتيال المشدد”، وكذلك المدير العام السابق لأودي روبرت ستادلر. وتوجد قضية أخرى في محكمة شتوتغارت تستهدف بوتش.

هناك أيضاً قضية كبيرة رفعها مستثمرون يطالبون بتعويض الانهيار الكبير لأسهم فولكسفاغن في البورصة. لكن نهاية التحقيق مع مسؤولي الشركة عزز موقفها في هذه القضيّة.

 

المصدر: (فرانس برس)

ألمانيا.. خلاف بين حكومة ميركل والولايات حول قيود كورونا

حسب وثيقة أشرفت عليها المستشارة ميركل شخصيا، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 تموز/يوليو. لكن حكومات بعض الولايات لها وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بتدابير كورونا. فما أبرز وجوه الخلاف؟

 

نشب خلاف بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات بعض الولايات الألمانية اليوم الاثنين (25 مايو/ أيار 2020) حول موعد وكيفية تخفيف قواعد الاتصال عن بعد، مع تحذير أنصار المستشارة أنغيلا ميركل من أن إلغاء هذه القواعد قد يؤدي إلى إطلاق العنان لموجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

واندلع الخلاف بعد أن قال بودو راميلو رئيس وزراء ولاية تورنغن الشرقية يوم السبت إنه سيلغي قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، معتمدا بدلا من ذلك على إجراءات محلية. وتحدد الولايات معظم القواعد التي تؤثر على الحياة اليومية في ألمانيا.

 

وعلى الرغم من أن اقتراحه يتماشى مع سياسة الحكومة الاتحادية، التي تتوخى الحذر في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بينما تستجيب بسرعة لمواجهة تفشي العدوى وتتبع المخالطين لمن تثبت إصابتهم، يخشى المسؤولون من أن تقوض رسالته الانضباط العام.

 

وقال وزير الصحة الاتحادي ينس شبان لصحيفة بيلد "لا ينبغي بأي حال من الأحوال إعطاء الانطباع بأن الوباء قد انتهى"، مشيرا إلى أن الرسالة الواضحة بشأن التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات ستحد من انتشار الفيروس.

 

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل حاد خلال الشهر الماضي. وأعيد فتح المتاجر والحانات والمطاعم والمتاحف والكنائس، على الرغم من أن العديد من الألمان يواصلون العمل من المنزل ولا تزال وسائل النقل العام أقل ازدحاما من المعتاد. وشهدت ألمانيا أيضا احتجاجات تطالب برفع قيود كورونا بشكل أسرع.

 

وتعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 تموز/يوليو، مقدّرة أن وباء كوفيد-19 سيعاود الانتشار "بسرعة كبيرة" في غياب التدابير الاحترازية، وفق مشروع حكومي تحصلت عليه وكالة فرانس برس.

 

وأشرفت المستشارة أنغيلا ميركل على وضع الوثيقة التي يفترض مناقشتها مع الولايات الـ16، وهي تنصّ خاصة على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص. وسيكون بمقدور عشرة أشخاص، أو عائلتين، التجمّع "في المنزل في أماكن مغلقة" أو في "أماكن عامة"، وفق مشروع القرار.

 

وتأتي هذه الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من 6 حزيران/يونيو، ما أثار قلقا في بقية البلاد. لكن ينصّ المشروع الحكومي على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف متر" حتى بعد 5 حزيران/يونيو.

 

كما سيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم "اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف". وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس "لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة".

 

ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد. وتأمل المستشارة ميركل باستمرار فرض القيود في حزيران/يونيو، وليس الاعتماد فقط على توصيات، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.

 

وسجلت ألمانيا حتى اليوم الاثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8257 وفاة (10 جديدة) وفق معهد روبرت كوخ.

 

ع.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)