معلمة ألمانية: مدرستنا تَعَرَّبَتْ ومن الصعب الحديث عن الاندماج

كشفت مديرة إحدى المدارس الألمانية في حي نويكولن البرليني أن غالبية التلاميذ الجدد في مدرستها لا يتحدثون الألمانية في منازلهم، ما يؤثر على إتقانهم للغة الألمانية وينعكس بالتالي على مستواهم التعليمي    

دقت إحدى مديرات المدارس في حي نويكون البرليني ناقوس الخطر بسبب قلة التلاميذ الذين يتحدثون الألمانية في منازلهم. وأضافت آستريد-زابينه بوسه (61 عاماً) بالقول: "لقد تعربت مدرستنا!". وتنقل صحيفة "بيلد" الألمانية عن بوسه قولها إن مدرستها استقبلت هذا العام 103 أطفال في الصف الأول، ولم يكن بينهم سوى طفل واحد من والدين ألمانيين، وفي مدرستين آخريين في الحي الذي يقطنه قرابة 330 ألف شخص، لا يوجد سوى طفلين يتحدثون الألمانية مع عائلاتهم.

وتوضح بوسه أنه في إحدى صفوف مدرستها، يتحدث 15 تلميذاً العربية، واثنان التركية، وواحد الإسبانية، وآخر الكرواتية، وتلميذ ثالث التايلندية.

وتنقل الصحيفة الألمانية عن المعلمة الألمانية قولها إنه "من الصعب الحديث عن جيل مندمج ثالث من المهاجرين، إذ يعمد أغلب المهاجرين على الزواج من بلدانهم الأصلية، وبالتالي لا يتحدثون الألمانية" كي يعلموها لأطفالهم.

كما تلعب بنية المحيط الاجتماعي للتلاميذ دوراً في عرقلة اندماج الجيل الثالث من المهاجرين في مدارس حي نويكولن البرليني. وتسببت شروط  الحصول على المساكن الاجتماعية الكثيرة في هذا الحي البرليني وحصر الأحقية في أصحاب الدخول المنخفضة، في بقاء هذا الحي حكرا على فئات اجتماعية معينة وبالتالي فقد ازداد عدد العائلات الفقيرة من أصول مهاجرة الساكنة في هذا الحي، ما يقلل من احتكاك أطفالها بنظرائهم الذين يتحدثون الألمانية كلغة أم. وينحدر أغلب الأطفال الذين تتحدث عنهم المدرسة الألمانية من أحد الأحياء التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي.

وتجد بوسه أن الوضع بات "لا يُحتمل" لكنها تضيف في الوقت ذاته: "لست من الأشخاص الميالين إلى الشكوى، لكن علينا وضع الآليات التي تعيد الوضع إلى نصابه. السياسيون مسؤولون عن حقبة ما من الزمن، على عكس المدرسة التي تكون مسؤولة عن أجيال متعددة. لا يمكن تجاهل هذه المشاكل".

وبحسب الصحيفة الألمانية فإنه على الرغم من أن 88 بالمائة من التلاميذ الجدد في نويكولن هذا العام زاروا روضة الأطفال قبل المدرسة، إلا ان 70 بالمائة منهم يعانون من مشاكل لغوية، وهو ما دفع إدارة المدينة إلى تقديم 180 درساً أسبوعياً لمساعدة تلاميذ مدرسة بوسه في التغلب على المصاعب اللغوية.

ع.غ/ ع.ج.م

سياسيات ألمانيات بارزات تطالبن بحماية أفضل للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة طالبت وزيرتان في الحكومة الألمانية ورئيسة حزب معارض بتقديم حماية أفضل للنساء المتضررات من العنف. وانتقدت السياسيات غياب عروض المساعدة وخصوصا النقص في أماكن الإيواء.

دعت سياسيات بارزات في ألمانيا إلى تعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف المنزلي. وشكت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي من عدم عثور النساء على الدعم الكافي في الغالب عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة. وكتبت السياسية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقالة بصحيفة "راين-نيكار-تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق غدا الأحد: "قليل من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يبحثن عن مساعدة، وعندما يفعلن ذلك، غالبا ما يحصلن على قليل منها".

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، يحاول يوميا في المتوسط رجل واحد في ألمانيا قتل شريكة حياته أو شريكته السابقة. ووفقا للبيانات، لقيت 147 امرأة حتفها العام الماضي في هذا الإطار. كما ترصد الشرطة آلاف من حالات الاغتصاب والإصابة البدنية والتعقب والتحرش الجنسي بالنساء. ووفقا للبيانات، تم الإبلاغ عن حوالي 140 ألف حالة عنف تعرضت لها المرأة من قبل شريك حياتها عام 2017، وتتوقع الشرطة أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أكبر من ذلك بكثير.

وتسعى وزيرة الأسرة وشؤون المرأة فرانتسيسكا غيفي إلى زيادة عروض الإغاثة في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف المنزلي. وبحسب بيانات الوزيرة، يمكن حاليا تقديم الرعاية لـ30 ألف امرأة سنويا في 350 بيت إيواء و600 مركز لتقديم المشورة والدعم.

ومن المنتظر إطلاق برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة العام المقبل، والذي تدعم فيه الولايات والبلديات توسيع هياكل الدعم. وسيُخصص للبرنامج في عامه الأول نفقات بقيمة 6.1 مليون يورو، و35 مليون يورو في العام الثاني.

ومن جانبها، طالبت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء. وقالت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إن هناك حاجة لتوفير 4 آلاف مكان على الأقل في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف في ألمانيا. وذكرت بيربوك أن اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة تنص على توفير مركز للحماية في كل منطقة يقيم بها 7500 نسمة، مطالبة ألمانيا بضمان "استحقاق الحماية".

وبالنسبة للعنف ضد النساء، الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون، حذرت بيربوك من أحكام التعميم وقالت "لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبا للعنف". وأضافت رئيسة حزب الخضر: "العنف ينشأ عندما تتجمع عوامل محددة، فالتجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم (كلها) تلعب دوراً و(لذلك) ينبغي تفكيك مثل هذه البنى".

ص.ش/ع.ج (د ب أ، ك ن أ)

زمن قياسي لرجل ألماني يقود سيارته بدون رخصة قيادة

رصدت السلطات الألمانية رجلا ظل يقود سيارته بدون رخصة لمدة 56 عاما. واكتشفت السلطات الواقعة بعدما تعرضت سيارة الرجل لأضرار في هيكلها عقب حادث بسيط.

وذكرت الشرطة اليوم الإثنين الفائت أنه تبين لرجال الشرطة خلال تسجيل الحادث أن الرجل لم يكن بحوزته رخصة القيادة، واكتشفوا بعد ذلك أنه لا يمتلك رخصة قيادة على الإطلاق.

وقال الرجل /74 عاما/ إنه بدأ خلال فترة شبابه في العمل على استخراج رخصة للقيادة، إلا أنه اضطر إلى إيقاف تدريبه على القيادة بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية، مضيفاً أنه لم يستأنف التدريب عقب انتهاء فترة التحاقه بالخدمة. وأكد الرجل أنه كان يقود السيارة في الحالات الطارئة فقط. وتجري السلطات تحقيقات ضد الرجل بتهمة القيادة بدون رخصة.

امتلك رخصة القيادة لأقل من ساعة فقط قبل أن يخسرها… مالسبب؟

سحبت رخصة القيادة من سائق ألماني شاب بعد حصوله عليها بـ49 دقيقة فقط، وذلك بعد أن ضبطته الشرطة يخالف القوانين المرورية قرب مدينة دورتموند الألمانية، كما فرضت عليه غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

على الرغم من اجتيازه اختبار القيادة وحصوله على الرخصة، غير أنه لم يتمكن من الحفاظ عليها لأكثر من ساعة. وقالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن سائقاً ألمانياً شاباً يبلغ من العمر (18 عاماً) خسر رخصة القيادة بسرعة غير مسبوقة. إذ التقطته كاميرا المراقبة وهو يقود سيارته بسرعة 95 كم في الساعة، عبر بلدة “إزرلون”، قرب مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث لا تتجاوز السرعة المسموح بها في هذه المنطقة الـ50كم في الساعة. ويبدو أن السائق الشاب كان يحتفل مع أربعة من أصدقائه بنزهة في السيارة بمناسبة اجتيازه اختبار القيادة قبل 49 دقيقة.

ولم يتوقف الأمر عند سحب رخصة القيادة فحسب، وإنما واجه السائق عقوبة حظر القيادة لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها (200 يورو)، وإعادة تدريب، وتمديد فترة القيادة تحت الاختبار من عامين إلى 4 أعوام، مما يضاعف فرصة خسارته للرخصة في ظروف مشابهة.

تشتهر ألمانيا بعدم وجود حدود عليا للسرعة في معظم طرقها السريعة “الأوتوبان”، غير أن الشرطة صارمة في تطبيق قواعد المرور في المناطق المأهولة بالسكان، إذ تفرض على المخالفين دفع غرامات  تتراوح بين 10 يورو، و 680 يورو مع حظر للقيادة قد يصل لمدة 3 أشهر، وفقاً لنوع المخالفة المرورية.

المصدر: دويتشه فيلله – ر.ض/ع.ج.م DW

مبادرة “الإسلام العلماني”: هل تكون مخرجاً من أزمة الإسلام في ألمانيا؟

                  

خوفاً من تنامي معاداة المسلمين، وأيضاً لمواجهة تنامي الأسلمة، أعلن الزعيم السابق لحزب الخضر جيم أوزديمير عن تأسيس “مبادرة الإسلام العلماني” بالتعاون مع ساسة، وناشرين، وعلماء وآخرين، لجعل ” فهم الإسلام المعاصر” مسموعاً.

أعلن جيم أوزديمير، الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، عن تأسيس “مبادرة الإسلام العلماني” بالاشتراك مع ساسة، وناشرين، وعلماء، وأصحاب مصالح.

وكتب أوزديمير، والخبراء التسعة الآخرون في نص التأسيس، الذي تنشره صحيفة “تسايت” الألمانية الخميس (21 نوفمبر/تشرين الثاني) : ” نحن قلقون حيال تنامي معاداة المسلمين، وقلقون في نفس الوقت أيضاً حيال تنامي الأسلمة”. وأضاف أصحاب المبادرة:” لا نريد أن نستسلم لتنامي نفوذ الإسلام المستقطب، والبعيد عن الديمقراطية، الذي يدعي حق السيادة في تفسير الإسلام برمته”

وانتقدت مجموعة المؤسسين هيمنة الجمعيات الدينية المحافظة في مؤتمر الإسلام، وأعلنت عن رغبتها في جعل ” فهم الإسلام المعاصر” مسموعاً، وتابعوا :” بطبيعة الحال، نحن نرفض التمييز بين المؤمنين، وغير المؤمنين”. ورأى الكاتبون أن الإسلام المعاصر ” الألماني” لابد وأن يكون غير تابع لحكومات، ومنظمات أجنبية في جميع النواحي ” ولهذا السبب، وبناء على تحفظات ديمقراطية أيضاً، نرفض الاعتراف بالجمعيات الإسلامية ككيانات في القانون العام”.

يذكر أن مؤتمر الإسلام ينعقد في ألمانيا منذ 2006، كمنتدى للحوار بين الحكومة الألمانية وممثلين عن الدين الإسلامي في البلاد، وستنعقد الندوة الافتتاحية للنسخة التالية من المؤتمر يوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) المقبل. ويترأس المؤتمر وزير الداخلية هورست زيهوفر، ومن المقرر توسيع نطاقه ليشارك فيه لاحقاً المزيد ممن ليس لهم أنشطة في منظمات رسمية خاصة بالمسلمين. ورحب الموقعون على نص تأسيس المبادرة بهذه الخطوة.

تجدر الإشارة إلى أن أوزديمير المنحدر من أصول تركية، كان قد وصف نفسه في مقابلة أجراها بالإنجليزية في 2008 بأنه “مسلم علماني”.

المصدر: دويتشه فيلله –  ر.ض/ هـ.د (د ب أ)

الخارجية الألمانية تحذر من الترحيل إلى سوريا

كثر الحديث مؤخرا في ألمانيا حول احتمال الترحيل إلى سوريا. وفيما يضغط ساسة كبار في الاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه ميركل، من أجل ترحيل اللاجئين الخطيرين، حذرت الخارجية الألمانية من خطورة ذلك متحدثة عن استخدام ممنهج للتعذيب.    

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية "شبيغل أونلاين" اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن الخارجية الألمانية حذرت من مغبة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم إلى سوريا.

وكشف الموقع أنه اضطلع على تقرير حول الوضع في سوريا يعود إلى تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري، وفيه تصف الوزارة، التي يقف على رأسها الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس، الوضع في سوريا بالخطير جدا. ويقول التقرير إنه لا تزال هناك معارك جارية في سوريا وأن البلاد بعيدة جدا عن الاستقرار، كما يواجه العائدون إلى هناك السجن والتعذيب التعسفي.

ويعترف التقرير المكون من 28 صفحة، والذي تحدثت عنه أيضا شبكة التحرير الألمانية ( (RND ، بأن الاشتباكات في المناطق، التي استعادها النظام السوري بمساعدة روسيا وإيران، قد تراجعت بالفعل. بيد أنه يشير في المقابل إلى أن رئيس النظام السوري بشار الآسد "هدد بشكل علني، مرارا وتكرارا، بأن هدفه المعلن هو استعادة السيطرة بالقوة على كافة المناطق"، ما يعني توقع قيام قواته بهجمات جديدة.

"الحرب لم تنته بعد بأي حال من الأحوال"، هذه الخلاصة هي من أساسيات تقرير وزارة الخارجية الألمانية حول الوضع في سوريا. وهذا الاستنتاج يتناقض مع ما يشيعه النظام السوري وحليفه الرئيس الروسي بأن الوضع آخذ في التحسن.

"الاستخدام المنهجي للتعذيب"

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء وقف الترحيل إلى سوريا سينتهي آخر العام الحالي، وسيكون هذا الموضوع مدرجا على أجندة مؤتمر وزراء داخلية الولايات في ألمانيا في مدينة ماغدبورغ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وكان وزير داخلية بافاريا، يواخيم هيرمان أعلن في مقابلة صحفية أنه سيعمل خلال المؤتمر من أجل ترحيل مرتكبي الجرائم والخطرين إلى سوريا في حال سمح الوضع هناك بذلك. كما طالب وزير داخلية ولاية سكسونيا آنهالت ورئيس المؤتمر، الحكومة الاتحادية بإعداد تقرير عن الموقف في سوريا، وصرح لوكالة الأنباء الألمانية: "نريد أن نُخْرِجَ مرتكبي الجرائم والخطرين".

يشار إلى أن خليفة المستشارة ميركل المفترضة على رأس حزب المحافظين، المسيحي الديموقراطي، والأمينة العامة الحالية للحزب آنغريت كرامب ـ كارينباور قد أثارت جدلا ساخنا حول إمكانية ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم في حال رفض طلبات لجوئهم أو في حالات تورطهم في مخالفات قانونية أو إدانتهم قضائيا.

أ.ح/ي.ب