الشرطة الألمانية تطلق حملة أمنية غير مسبوقة ضد “عائلات إجرامية”

ذكرت وزارة داخلية ولاية شمال الراين وويستفاليا أنها أطلقت أكبر حملة أمنية من نوعها في ألمانيا ضد “العائلات الإجرامية” تشمل ست مدن كبرى في منطقة الرور. وتطلق عبارة عائلات إجرامية على جماعات مافيا تشمل مجموعات عربية.

شنت شرطة ولاية شمال الراين وويستفاليا حملة مداهمة واسعة ضد “العائلات الإجرامية” والعصابات المنظمة. ويشارك في الحملة ما لا يقل عن 1300 من أفراد الشرطة في عمليات شملت ست مدن في منطقة الرور حسبما أعلنت وزارة داخلية الولاية.

ويتعلق الأمر بمدن دويسبورغ، بوخوم، إيسن، غيكلينغهاوزن وغيلزنكيرشن، وانطلقت الحملة مساء السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) على الساعة التاسعة مساء حيث داهمت قوات الأمن عدة مقاهي الشيشا. وذكرت شرطة مدينة إيسن على موقع تويتر أن هدف الحملة هو محاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى العصابات والعائلات الإجرامية. وتعمل الشرطة بشكل وثيق مع السلطات المالية والجمركية.

وفي إحدى مقاهي الشيشة في بوخوم رصدت قوات الأمن مستويات عالية من ثاني أوكسيد الكاربون في الجو، ما استدعى تدخلا عاجلا لرجال المطافئ التي أخلت المقهى من رواده. ونفس السيناريو تكرر في مقاهي مشابهة في غيلزنكيرشن ودورتموند. ويرتاد عادة مهاجرون عرب تلك المقاهي وسط تقارير في واسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن ضلوع جماعات وعائلات مافيا عربية في الجريمة المنظمة.

وقال هربرت رويل وزير داخلية شمال الراين وويستفاليا في تصريحات لصحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم أمس الأحد “إنها أكبر عملية أمنية من نوعها في ألمانيا تستهدف العائلات الإجرامية (..) لا يجب أن نسمح بإنشاء بنية إجرامية في ألمانيا تتحدى القانون”.

المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)

تصنيف ثلاث دول مغاربية “بلداناً آمنة” من قبل البرلمان الألماني

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار.

صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان.

وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.

وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”.

وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.

لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.

المصدر: دويتشه فيلله – ع.ج.م/ع.ج ( دب أ، أ ف ب، رويتز)

هل تنتهي ميزة ألمانيا العالمية بالقيادة بدون حدود سرعة لصالح البيئة والسلامة؟

من جديد تناقش ألمانيا موضوعاً حساساً يمس مزاج سائقي السيارات، حيث دفعت رغبة حماية البيئة إلى السجال بشأن تحديد السرعة على الطرقات السريعة. جبهتا النقاش تزاد تصلباً يوم بعد يوم والموضوع تجاوز حدود نقاش مجرد قانون جديد.

“تحديد السرعة على الطرقات السريعة في ألمانيا يفهمها بعض الرجال وكأنه أمر قانوني يحد من خصوبتهم أو ينتقص من ذكوريتهم”، هذا ما قاله جيم أوزدمير الرئيس السابق لحزب الخضر ورئيس لجنة المواصلات والطرقات في البرلمان الألماني حالياً والذي أوضح أن “النقاش يدور في ألمانيا حول الموضوع بشكل غير عقلاني”، إذن جدل غير عقلاني في ألمانيا المفترض أن تكون عقلانية. نعم، لأن السيارة تُعد في ألمانيا الطفل المحبب لدى الألمان الذين يمكنهم السياقة في 60 في المائة من مجموع الطرق السريعة بدون تحديد للسرعة. “سفر حر لمواطنين أحرار”، كما طالب في 1974 نادي السيارات الألماني العام، والآن بعد 45 عاماً لا يريد الكثيرون تغيير هذا المبدأ. لأنه فيما يرتبط بالقيادة السريعة لا يتعلق الأمر لدى الكثيرين بالوصول ببساطة إلى المكان المستهدف في أسرع وقت ممكن، بل إن القضية مرتبطة بشعور بالحرية والقناعة بأن السياسة لا تقيد استخدام السيارة. وجماعة ضغط قوية من سائقي السيارات ومنتجيها في ألمانيا فهمت دوماً أنه يجب خنق النقاشات حول تحديد السرعة في مهدها.

استخدام الفرامل لصالح الحفاظ على البيئة

والآن تثير اقتراحات جديدة طرحتها لجنة خبراء مفوضة من الحكومة الألمانية نقاشاً جديداً حول الموضوع، وذلك في ألمانيا البلد الذي تحتل فيه صناعة السيارات مكانة محورية في القطاع الصناعي وتزود العالم بأسره بمحركات قوية. والدافع وراء هذه الاقتراحات هو أهداف الحفاظ على البيئة التي وضعتها الحكومة الألمانية صوب أعينها حتى عام 2030.

وخلفية النقاش تتجلى في أن بيانات مكتب الاحصاءات الألماني كشفت أن حركة السير في ألمانيا تسببت في 2017 في انبعاث 115 مليون طن من أوكسيد الكاربون، وبالمقارنة مع 2010 تمثل هذه النسبة زيادة بستة في المائة.

وبما أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون زادت في السنوات الأخيرة والمحركات تتسبب في كمية أكبر من تلك الانبعاثات السامة، فإن الخبراء يرون في تحديد عام للسرعة في حدود 130 كلم في الساعة الواحدة حلاً ممكناً.

مجموعة ضغط ضد تحديد السرعة

وردة الفعل الغاضبة لم تتأخر طويلاً، إذ وصف وزير النقل الألماني، أندرياس شوير اقتراح تحديد السرعة وكذلك الاقتراح الذي تقدمت به لجنة الخبراء بفرض ضريبة أعلى على الديزل بأنه يتجاوز “الفهم البشري”. وأوضح الوزير أن بعض أعضاء اللجنة يريدون فرض أجندتهم في إشارة إلى اتحادات البيئة الممثلة داخل اللجنة.

ويشكك نادي السيارات الألماني العام في أن تحديداً للسرعة سيأتي فعلاً بشيء إيجابي للبيئة. “المفعول الحاصل لحماية البيئة ضعيف”، يقول أولريش كلاوس بيكر، نائب رئيس نادي السيارات الألماني العام، بل إن انسياباً جيداً لحركة السير يقلص من أخطار الازدحام والحوادث ويساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون. كما أن تحديد السرعة المقترح لن يحمي من وقوع حوادث، كما قال ممثل نادي السيارات الألماني العام في إشارة إلى إحصائيات الحوادث المسجلة في البلدان المجاورة التي يسود فيها تحديد للسرعة.

وحتى اتحاد صناعة السيارات ـ التكتل القوي لمنتجي السيارات الألمان ـ ليس مفاجئاً أن يكون ضد تحديد للسرعة، ويقول بأنه يوجد ” إجراءات أفضل لحماية البيئة مقارنة مع تحديد عام للسرعة على الطرق السريعة”.

ويفيد معارضو تحديد السرعة أن الطرق السريعة ليست خطيرة كما يُشاع عنها بحيث أن كل عربة سير أتمت في 2017 ربع مجموع  مسافة سيرها على الطرق السريعة، وفقط واحد من بين ثمانية موتى حصل في الطرق السريعة، ونصف مجموع هؤلاء الموتى حصل بسبب عدم احترام قوانين السير، وليس لأن الطريق غير محددة السرعة.

السير ببطيء من أجل الأمان

فيما تعتبر نقابة الشرطة أن تحديد السرعة إجراء معقول سيحد من عدد الحوادث. ويقول نائب رئيس هذه النقابة، ميشاييل مرتينس إنه “إذا لم يشأ المعنيون مراعاة أنه في كل سنة يموت حوالي 3.200 شخص في حركة السير، فإنه يجب التفكير في بدائل”، لأنه كلما كانت سرعة السيارات المصطدمة فيما بينها عالية، كلما كان مفعول الاصطدام قوياً ومؤثراً على الركاب. وتريد نقابة الشرطة فرض تحديد السرعة ليس فقط على الطرق السريعة، بل حتى في الطرق العادية التي تقع بها حوادث كثيرة.

ويبدو أن النقاش يحتدم على ضوء ترقب العمل المستقبلي لمجموعات العمل المختلفة الذي يجب تنسيقه أولاً إلى حين تعيين موعد جديد لمناقشة حماية البيئة بمشاركة وزارة النقل.

المصدر: دويتشه فيلله – فريدل تاوبه/ م.أ.م

ألمانيا ـ السجن لمربية مارست الجنس مع قاصر

ذكرت تقارير صحفية أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن بعدما اعترفت بممارسة الجنس ثلاث مرات مع قاصر في مؤسسة لرعاية الشباب، فيما يتوقع أن تستأنف المربية التي فصلت من عملها قرار المحكمة.

أورد موقع صحيفة “فرانكفورته ألغيماينه” أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن سنتين وتسعة أشهر بسبب اعتداء جنسي على قاصر (13 عاماً). وأضاف الموقع الألماني أن المربية (37 عاماً) مارست الجنس مع القاصر ثلاث مرات في مؤسسة لرعاية الشباب.

وأشار موقع مجلة “دي تسايت” الألمانية إلى أن المربية، اعترفت بممارسة الجنس مع القاصر، بيد أنها أكدت على أنها أخبرت الشاب أكثر من مرة أن ذلك “يُعاقب عليه القانون”، إلاّ أنه مارس الجنس رغم ذلك معها، على حد قولها.

وفي نفس السياق، أوضح موقع “web” أن الاعتداءات الجنسية تعود إلى الفترة الممتدة بين (مارس/ آذار و أكتوبر/تشرين الأول2017)، وذلك خلال عمل ساعات عمل المربية، التي اعترفت بأن الأمر بدأ بالتقبيل في المكتب، لتتطور الأمور بعدها إلى ممارسة الجنس.

وناشد محامي المربية بتخفيف العقوبة على مُوكلته، التي تم فصلها من العمل بمجرد توجيه تهم الاعتداء الجنسي على قاصر إليها. وقال في هذا الصدد “بالنسبة لها، فإنها تعلم أنها ليس بمقدورها الاشتغال مجدداً في مجالها”.

في المقابل، أكد موقع “web” أن المحكمة استندت في حكمها على المربية إلى طلب الإدعاء العام، الذي اتهم المربية بارتكاب حالتين من الاعتداءات الجنسية المشددة على طفل، فيما يُتوقع أن يتم استئناف قرار المحكمة، حسب نفس المصدر.

المصدر: دويتشه فيلله – ر.م/ع.ج.م

محاكمة شرطي مع عشيقته على قتل زوجته قبل 20 عاماً

مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل زوجته قبل أكثر من عشرين عاماً. وقالت صحيفة بليد الألمانية إن الشرطي مايكل . د البالغ من العمر (53 عاماً) وصديقته كريستال قد أقدما على قتل الزوجة عام 1998.

وعقب أن اكتشفت الزوجة خيانة زوجها، سارعت إلى طلب الطلاق، بيد أن عدم قدرة مايكل على تحمل تبعات الانفصال المالية، جعله يقرر إنهاء حياة زوجته بمساعدة عشيقته.

وقام المتهم وعشيقته بتخدير الضحية، ووضعها عارية في حوض حمام ممتلئ، لتغرق وتلاقي حتفها.

ومنذ ذلك الوقت، كان الرجل موضع اشتباه كبير، لكن كان لديه حجة غياب، حيث صرح بقضائه الليلة مع عشيقته في أحد الفنادق.

وبفضل تحاليل واختبارات الحمض النووي الجديدة، تغيرت المعطيات بشكل كبير، فبحسب النتائج فإن آثار من الحمض النووي للعشيقة تواجدت على جسد الضحية، مما يعني أنها كانت في موقع الجريمة، وأن حجة الغياب كاذبة.

ويقبع المتهمان في الحبس الاحتياطي، ولم يدليا حتى الآن بتصريح حول التهم الموجهة لهما، بحسب ما ذكر موقع “عكس السير” الإخباري.

ووفقا للصحيفة الألمانية، ينبغي على المحكمة أن تثبت تهمة القتل العمد، حتى يتم الحكم علىالعاشقين بـالسجن، لأنه في حال لم تكن الأدلة لذلك، واقتصر الأمر على القتل غير المقصود، فلن يحاكم المتهمان لتقادم الزمن.

المصدر: سكاي نيوز

عائلة سورية تتورط بجريمة شرف في ألمانيا تنتهي بسلخ فروة رأس العشيق وطعنه حتى قارب الموت

بدأت يوم الثلاثاء  22 كانون الثاني / يونيو في مدينة إيسن غربي ألمانيا، وقائع محاكمة 13 فردا من أسرة سورية بتهمة سلخ جزء من فروة شاب سوري آخر في قضية شرف .

وكانت الجريمة قد وقعت قبل ثمانية أشهر وتعرض المجني عليه فيها للضرب المبرّح أيضاً و طعنات بالسكين، ما أحدث له إصابات تشكل خطورة على حياته.

وعانى الشاب البالغ من العمر 19 عاماً من إصابات خطيرة في الرأس. وفقا لقرار الاتهام. بالإضافة إلى ذلك ، أصيب في أسفل البطن والكبد والأمعاء، مما دفع فريق الإسعاف لإجراء عملية طارئة لإنقاذه، ومع ذلك لا يزال هناك خطر حاد على حياته.

وكانت شاهدة عيان قد رأت الإعتداء أمام بيت الضحية من شرفتها وأبلغت الشرطة.

وكان المتهمون يحاولون قتل المجني عليه/19 عاماً/ بعد ظهور مزاعم بوجود علاقة له بامرأة متزوجة من أحد أفراد الأسرة. وصاحب المحاكمة، إجراءات حماية خاصة من قبل الشرطة.

ويقبع عشرة من المتهمين /وأعمارهم بين 23 و47 عاما/ في الحبس الاحتياطي. يذكر أن المتهمين الثلاثة عشر بينهم امرأتان.

اللافت أن جرائم شرف من هذا النوع انتقلت مع القادمين الجدد إلى أوروبا، فعلى الرغم من علم هؤلاء بالعقاب الشديد الذي سينزل بهم مقارنة بأوطانهم الأصلية إللا أن البعض منهم لايزال يقوم بها وكأنه يعيش في العصور الوسطى.

ألمانيا: منفذ التسريب تحرك بدافع "الغضب" من السياسيين

قال وزير الداخلية الألماني أن واقعة تسريب بيانات العديد من الساسة والشخصيات لم تغير شيئا في الوضع الأمني في ألمانيا. تزامن ذلك مع تأكيد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن منفذ الواقعة تحرك بدافع "الغضب" من السياسيين.

أشارت تقديرات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا إلى أن منفذ واقعة التسريب تحرك بدافع "الغضب" من السياسيين الألمان لذلك قام بنشر بيانات خاصة بالعديد منهم. وقال هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، اليوم الثلاثاء (8 كانون الثاني/يناير 2019) إن هذا التقييم يستند إلى أمور من بينها مقولة للمشتبه به.

وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. وأضاف هولغر أن سرقة البيانات تعتبر بمثابة مخالفة جماعية "والسبب الرئيسي فيها هو كلمات المرور السيئة".

ويُفْتَرَض أن الشاب المنحدر من مدينة هومبرغ في ولاية هيسن، نشر في الشهر الماضي عبر حساب له على تويتر (تم إغلاق هذا الحساب في الوقت الراهن) العديد من البيانات الشخصية لساسة وشخصيات بارزة كنوع من تقويم المجيء. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات.

وأشارت تقديرات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى أن واقعة تسريب بيانات العديد من الساسة والشخصيات البارزة لم تغير شيئا في الوضع الأمني في ألمانيا. وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن آخر الشواهد تفيد بأن أمن الهيئات الاتحادية والإدارات والبرلمان غير مهدد.

وأضاف زيهوفر أن السلطات واصلت جهودها لمحو البيانات المنشورة بشكل كامل بقدر الإمكان، لكن المرجح أنها لم تتمكن من هذا بصورة تامة. وأوضح زيهوفر أن من غير الممكن الوعد بالأمن المطلق وتحديدا في مجال الأمن الإلكتروني.

ي.ب/ أ.ح  (د ب أ)

الحكومة الألمانية تدين “الهجوم الوحشي” على زعيم بحزب البديل

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الذي تعرض له فرانك ماغنيتس وهو رئيس محلي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” الشعبوي المعارض بولاية بريمن، فيما توالت ردود الفعل المنددة بهذه الجريمة من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا.

كتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت يوم (الثلاثاء الثامن من يناير/ كانون الثاني 2019) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “لابد من إدانة الهجوم الوحشي بشدة… نأمل أن تنجح الشرطة سريعاً في القبض على الجناة”.

من جهته، انتقد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بشدة الهجوم. وكتب ماس يوم الثلاثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2019) على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقاً على الهجوم على فرانك ماغنيتس: “يجب ألا يكون العنف وسيلة للنقاش السياسي مطلقاً – بغض النظر تماماً عن هوية الموجه ضده أو الدوافع المحفزة له. ليس هناك مبرر لذلك على الإطلاق”.

وكان ماغنيتس قد تعرض لهجوم من قبل عدة أشخاص مساء أمس الاثنين وأوضحت الشرطة أنه من المتوقع أن للجريمة دوافع سياسية بسبب منصب ماغنيتس. وبحسب بيانات حزب البديل، تم مهاجمة ماغنيتس من قبل ثلاثة ملثمين، وهو يعاني من إصابات خطيرة وموجود بالمستشفى حالياً.

ومن جانبها أدانت أندريا نالس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الهجوم على فرانك ماغنيتس وقالت على موقع تويتر: “حزب البديل من أجل ألمانيا هو منافس سياسي في مجتمعنا المسالم المتسامح” وأكدت نالس: “من يقاوم الأحزاب والسياسيين المنتمين إليها بالعنف يخون تلك القيم ويضر بتعايشنا”.

كما دان أليكساندر غاولاند وأليس فيدل رئيسا الكتلة البرلمانية لحزب البديل الهجوم على زميلهما وقالا إنه “عنف جبان خطر على الحياة” وأضافا إنه “نتيجة للتحريض ضدنا من قبل سياسيين ووسائل إعلام”. وطالب السياسيان اليمينيان في برلين يوم الثلاثاء من كل سياسي الأحزاب والحكومة الألمانية “شجب العنف ضد حزب البديل من أجل ألمانيا بدون قيد أو شرط”.

المصدر: دويتشه فيلله – ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

ترحيل اللاجئين من ألمانيا: أسئلة وأجوبة

بعد حادث مدينة أمبيرغ، دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى تشديد لوائح ترحيل اللاجئين المرفوضين، من مرتكبي الجرائم. فيما يلي لمحة عامة عن أهم المعلومات حول قواعد عملية الترحيل من ألمانيا.

دعا وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، إلى ترحيل طالبي اللجوء على الفور، في حالة خرقهم القانون الألماني. ويعتزم الوزير تقديم مقترحات للحكومة لإجراء التعديلات القانونية في هذا الصدد. وهذه ليست الدعوة الأولى من نوعها للوزير الألماني. يعود السبب وراء دعوة الوزير إلى تشديد إجراءات الترحيل إلى الاعتداء فيمدينة أمبيرغ البافارية في الأسبوع الماضي، وبالتحديد في 29 كانون الأول / ديسمبر 2018، حين قام أربعة من طالبي اللجوء، ينحدرون من سوريا وأفغانستان وإيران، بمهاجمة والاعتداء على المارة بالضرب، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً. ويذكر أن طالبي اللجوء، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً، كانوا ثملين خلال الهجوم.

لا توجد بيانات حول عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد ارتكاب جرائم، ولكن إجمالي عدد عمليات الترحيل قد انخفض العام الماضي. إذ تم في النصف الأول من عام 2018، ترحيل حوالي 12,300 شخص من ألمانيا. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فقد انخفض هذا الرقم بحوالي اثنين في المائة.

بشكل عام يحظر القانون الألماني ترحيل الشخص في حال كان يتهدده في بلده الأصلي الموت أو التعذيب، أو إذا كانت حياته أو حريته معرضة للخطر بسبب عرقه أو دينه أو رأيه السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة. يحصل هؤلاء الأشخاص على تصريح مؤقت بالإقامة في ألمانيا حتى تتغيّر أو تسقط الظروف التي تحول دون إتمام إجراءات الترحيل.

من هم المسموح بترحيلهم؟

بما أن الأجانب يحتاجون إلى تصريح إقامة ليتمكنوا من الإقامة في ألمانيا، يحصل اللاجئون وطالبو اللجوء على تصريح إقامة مؤقت أثناء عملية تقديم الطلب. في حالة تم رفض طلب لجوئهم، يسقط لديهم الحق في الإقامة في ألمانيا، ويُصبحون ملزمين بمغادرة البلاد خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن ستة أشهر). وإذا انتهت هذه الفترة، ولم يغادروا، فيمكن ترحيلهم قسراً إلى بلدهم الأصلي.

ماذا عن المتورطين في ارتكاب جرائم؟

من الناحية النظرية يجب ترحيل طالب اللجوء الذي لم يُبت بطلبه بعد وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. أما بالنسبة للأجانب المدانين بارتكاب جرائم أقل خطورة وتهديداً للنظام والأمن العامين، فإن مسألة ما إذا كان ينبغي ترحيلهم، ترجع في هذه الحالة إلى قرار السلطات.

ويستند قرار الترحيل إلى عاملين وهما: مدى خطورة الجريمة ومدى حاجة الجاني إلى الحماية. ولا يتم ترحيل الشخص، الذي ارتكب جنحة ولكنه مهدد في بلده بالتعذيب أو حتى الموت. في حالة الأجنبي المتزوج من ألمانية أو لديه وظيفة دائمة، فإن احتمال الترحيل يقل أيضاً – ما لم يكن قد ارتكب جريمة خطيرة.

القاعدة العامة تقول إن الأجنبي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين على الأقل يمكن ترحيله. وقد يكون الحكم بسنة واحدة كافياً، في حالة كانت الجريمة المعنية مُدرجة ضمن القائمة، التي تم إدراجها بعد هجمات ليلة رأس السنة في كولونيا قبل ثلاثة أعوام. في تلك الليلة قامت مجموعة كبيرة من الرجال، ينحدرون معظمهم من شمال أفريقيا وبلدان عربية، بالاعتداء والتحرش جنسياً بالنساء وسرقتهن. وتضم هذه القائمة جرائم مثل الاعتداء الجسدي والجرائم الجنسية ومقاومة سلطات إنفاذ القانون.

من يتخذ قرار الترحيل؟

يعود اتخاذ قرار الترحيل إلى سلطتين مختلفتين: مكتب شؤون الأجانب، الذي ترأسه حكومات الولايات المعنية، والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في معظم الحالات، يكون مكتب شؤون الأجانب المسؤول عن إصدار وتنفيذ أوامر الترحيل، ولكن في ملف اللجوء، يحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أيضاً إصدار الأمر بالترحيل بعد رفض الطلب. وفي هذه الحالة أيضاً، فإن مكتب شؤون الأجانب التابع للولاية، التي يقيم فيها الشخص، يكون المسؤول عن تنفيذ عملية الترحيل.

وبما أن العديد من الأشخاص الذين ينبغي ترحيلهم، لا يرغبون في العودة طواعية، يمكن لمكتب شؤون الأجانب الاتصال بالشرطة من أجل الحصول على المساعدة في تنفيذ القرار. ولأن عملية الترحيل هي من مهام سلطة مراقبة الحدود، فإن الشرطة الاتحادية هي المسؤولة عن تنفيذ أمر الترحيل.

قد تطلب السلطات من المحكمة أمراً باحتجاز الشخص، الذي صدر بحقه قرار الترحيل، في سجن الترحيلات. قد تصل مدة الاحتجاز إلى 18 شهراً. ويحدث ذلك في حالة كان في حوزة السلطات دليلاً على أن الشخص المراد ترحيله لديه نية الهروب.

هل يمكن الاستئناف ضد قرارات الحكومة؟

الجواب هو نعم. على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين تم رفض طلبهم للجوء تقديم شكوى إلى محكمة إدارية، والتي تقوم بعد ذلك بمراجعة قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين .غير أن الأشخاص، الذين يتم رفض طلبهم “رفضاً قطعياً لعدم وجود أسباب”، لا يكون أمامهم سوى أسبوع واحد من أجل تقديم طلب الاستئناف، أما غيرهم فلديهم مهلة أسبوعين.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قام موظفو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين(BAMF)، الذين يعانون من كثرة الطلبات باتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة بشأن طلبات اللجوء. ولهذا طعن العديد من طالبي اللجوء المرفوضين بالقرارات. ويمكنهم البقاء في ألمانيا إلى حين صدور قرار المحاكم الإدارية.

الأسباب المؤدية إلى تأخير الترحيل؟

من بين الأشخاص، المُلزمين قانونياً بمغادرة ألمانيا، لا يُنفذ القرار بحق الكثيرين، وذلك لأنهم يعانون من أمراض عقلية أو جسدية تحول دون قدرتهم على السفر، أو لأنهم يفتقرون إلى أوراق إثبات الهوية، مثل جوازات السفر.

وقد يُطلب من الأشخاص الذين سُمح لهم بالبقاء في وقت سابق، المغادرة. وحدث هذا، على سبيل المثال، مع بعض اللاجئين الذين استقبلتم ألمانيا خلال حرب البلقان في التسعينيات من القرن المنصرم، وتوجب على اللاجئين من يوغوسلافيا السابقة العودة إلى بلدهم بعد استقرار الوضع.

المصدر: دويتشه فيلله – كارلا بلايكر، بن نايت ، جيفرسون تشيز/ إ.م

تساقط الثلوج يشل الحركة في جنوب ألمانيا والنمسا

أدت حالة الطقس وتساقط الثلوج في جنوب ولاية بافاريا الألمانية وأجزاء من النمسا إلى شلل شبه تام، حيث توقفت حركة القطارات، فيما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية سقوط مزيد من الثلوج في الأيام المقبلة.

   

أدى تساقط الثلوج الكثيف إلى فوضى وشلل شبه تام للحركة في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين (السابع من يناير/ كانون الثاني 2019). وتم إقفال المدارس في عدد من مناطق ولاية بافاريا اليوم. وتسابق مصالح الوقاية المدنية والمؤسسات المماثلة الزمن للحفاظ على عمل وسائل النقل العمومية.

في سياق متصل، لقي متزلجان ألمانيان حتفهما في النمسا بسبب انهيارات جليدية بينما لم يتمكن الآلاف من السياح من مغادرة منتجعات تزلج كبرى في الجبال النمساوية في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تساقط الثلوج بغزارة.

وتساقطت ثلوج تجاوز ارتفاعها نصف المتر على الجانب الشمالي من جبال الألب منذ صباح يوم السبت. وتم تصنيف خطر الانهيار الجليدي بأنه "مرتفع" عبر معظم جبال الألب النمساوية، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات. على الرغم من المخاطر وتحذيرات السلطات، غامر بعض المتزلجين بعيدا عن المسار الآمن، مما أدى إلى مقتل متزلجين ألمانيين في ولاية فورارلبرغ الجبلية الغربية.

وتوفي الألمانيان رغم أنهما كانا مجهزين بمعدات سلامة مثل سترات من نوع خاص تهدف إلى إبقاء المتزلجين فوق سطح الثلج في حالة حدوث انهيار جليدي. وطمرتهما الثلوج في حادثين منفصلين. وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الشباين، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما. وفي حادث ثالث مميت في فورارلبرغ أمس الأحد، انحرفت متزلجة سويسرية عن مسار التزلج في منحنى، وانزلقت على منحدر حاد وتوفيت بعد أن اصطدمت برأسها في الثلوج العميقة. وفي مدينة سالباخ-هينترغليم، علق نحو 12 ألف سائح حتى بعد ظهر يوم الأحد بسبب تراكم الثلوج، وذلك حتى تمكن خبراء من تنفيذ عملية تفجير تحت السيطرة بجرف جليدى.

وفي منتجع أوبرتاورن، لا تزال الطرق مغلقة أمام حركة المرور العامة، ومع ذلك، نظمت خدمات الطوارئ قافلة واحدة للسياح ظهر الأحد. وتسبب الطقس الشتوي أيضا في اضطرابات بمناطق مختلفة من البلاد بسبب سقوط أشجار محملة بالثلوج على الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

السلطات التايلاندية تتراجع عن ترحيل الشابة السعودية رهف وستبحث أمر لجوئها

بعد مناشدات ومطالب داخلية وخارجية أعلنت السلطات التايلاندية أنها لن ترحل السعودية رهف إلى بلادها. يأتي ذلك بعد أن حبست نفسها في غرفتها بالفندق مطالبة بمنحها اللجوء لأن عائلتها "ستقتلها" إذا أعيدت إلى بلادها حسب قولها.

قال مسؤول الهجرة في تايلاند إن البلاد تراجعت اليوم الاثنين (السابع من كانون الثاني/ يناير) عن خططها لترحيل الشابة السعودية رهف محمد القنون بسبب مخاوف على سلامتها. وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن للصحفيين "الرحلة صباح اليوم كانت عبر الخطوط الجوية الكويتية لإعادتها للسعودية". وأضاف للصحفيين أنه سيلتقي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت لاحق اليوم لبحث خطط رهف لطلب اللجوء.

ويأتي قرار مصلحة الهجرة بعدما أعلنت محامية تايلاندية رفض التماس قدمته في محاولة لمنع ترحيل الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي تقول إنها مهددة في بلادها وتم توقيفها أمس الأحد في مطار بانكوك. وبعد تقديمها التماسا إلى المحكمة الجنائية في بانكوك لمنع ترحيل رهف، قالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، نادثاسيري برغمان، لفرانس برس "رفضوا الالتماس"، قبل أن تتوجه للقاء الشابة في المطار.

وقالت المحامية في وقت سابق اليوم إنها قدمت التماسا إلى محكمة بانكوك الجنائية لمنع ترحيل الشابة السعودية في مطار تايلاند. واضافت "عندما نشتبه بأن شخصا اعتقل بشكل غير شرعي، نطلب من المحكمة الاتصال بالسلطات المعنية من أجل المساءلة".

وتجنبا لترحيلها أقدمت الشابّة السعوديّة رهف (18 عاما)، التي كانت أوقِفت أمس الأحد  في مطار بانكوك في انتظار ترحيلها، على احتجاز نفسها داخل غرفتها بالفندق، مطالبةً بمقابلة ممثّلي المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وكتبت رهف على تويتر اليوم "أدعو جميع الأشخاص الموجودين في منطقة الترانزيت في بانكوك إلى الاحتجاج على ترحيلي". وفي مقطع فيديو منشور على الشبكة الاجتماعيّة نفسها، تُظهر رهف كيف حصّنت نفسها بواسطة طاولة وضعتها خلف باب غرفتها في فندق داخل المطار.

وكانت رهف قالت في وقت سابق "أنا متأكّدة مئة في المئة أنّهم سيقتلونني لدى خروجي من سجن سعودي"، مؤكّدة أنّها "خائفة" و"فاقدة للأمل"، ومطالبةً بلقاء مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت رهف إلى أنّها توقّفت في تايلاند كراكبة ترانزيت بينما كانت في طريقها إلى أستراليا لتقديم طلب لجوء هناك. وذكرت أن لديها تأشيرة دخول إلى أستراليا.  وبحسب قولها، اعترضها ممثلون من السفارتين السعودية والكويتية لدى وصولها إلى المطار. وقالت رهف إنها كانت تحاول الهروب من معاملة سيئة تتعرض لها من جانب عائلتها. وتابعت "عائلتي متشددة واحتجزتني داخل غرفة لمدة ستة أشهر لمجرد أنني قصصت شعري".

وفي إطار تفاعل قضية رهف والقلق حول مصيرها، نشر سفير ألمانيا لدى تايلاند تغريدة على تويتر أعرب فيها قلقه الشديد حول مصيرها وأن السفارة الألمانية تتواصل مع السلطات التايلاندية وسفارات الدول المعنية.

كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش تايلاند بعدم ترحيل رهف وإعادتها إلى عائلتها لأنها تواجه خطرا. وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم الاثنين "على السلطات التايلاندية أن توقف على الفور أي ترحيل وأن تسمح لها بمواصلة سفرها إلى أستراليا أو أن تسمح لها بالبقاء في تايلاند لطلب الحماية كلاجئة".

من جهتها نفت سلطات الهجرة التايلاندية اتهام رهف لها بأنها تتصرف بناء على طلب الحكومة السعودية، وقالت إنها منعتها من دخول تايلاند لأنها لا تملك الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة لدى وصولها. وصرّح مدير الهجرة في تايلاند سوراشات هاكبارن أنّ رهف أوقِفت الأحد لدى وصولها على متن طائرة من الكويت. وأعلن أن الشابة موجودة حالياً في فندق في المطار ويُفترض أن يتمّ ترحيلها إلى السعودية بحلول صباح اليوم الاثنين. وبحسب هاكبارن، لم تكن لديها "لا تذكرة عودة ولا مال".

أما وزارة الخارجية السعودية فقالت على حسابها الرسمي على تويتر "السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره... لم يتم سحب جواز السفر الخاص بها (رهف)".

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب / رويترز)