العالم يستقبل 2021 بحذر ويودع عام "كورونا"

يستقبل العالم العام الجديد بشكل مختلف تماما كما عهده في السابق، فلم تتلألأ ساحات المدن الكبرى بعروض الأضواء ولم يخرج الآلاف إلى الشوارع. إنها تبعات عام لا ينسى، عام كان كـ "الجحيم" في وصف البعض، إنه عام كورونا. انطلقت احتفالات العام الجديد 2021 بألعاب نارية الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2020) في سماء دار أوبرا سيدني لكن الميناء أسفلها بدا خاويا كمدينة أشباح وذلك في وداع مخيف وإن كان يلائم عام 2020 الذي لن تنساه البشرية بسبب جائحة كورونا. وقررت بعض المدن مثل سيدني استقبال العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية وإن خلت الشوارع من المحتفلين، بينما قررت مدن أخرى ومنها برلين ولندن وسنغافورة إلغاء عروض الألعاب النارية. كما تخضع باريس وروما واسطنبول لحظر تجول. وفي ساحة تايمز سكوير في نيويورك التي تغص ليلة كل عام جديد بمئات الآلاف من المحتفلين جنبا إلى جنب، سيقتصر الحضور هذا العام على مجموعة صغيرة منتقاة من الممرضات والأطباء وغيرهم من العمال الأساسيين وأسرهم، وسوف يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي خلال مراسم إسقاط كرة العام الجديد في الميدان الشهير. وبعد وفاة أكثر من 1.7 مليون فرد وإصابة 82 مليون آخرين بفيروس كورونا في أنحاء العالم منذ رأس السنة الماضية، وحتى في ظل الأمل بأن تسهم اللقاحات الجديدة في ترويض الوباء، فإن نهاية العام الجاري ستبقى في الذاكرة مختلفة عن مثيلاتها. وفي ألمانيا حيث تم حظر بيع الألعاب النارية للحد من التجمعات، قالت المستشارة أنغيلا ميركل في خطاب العام الجديد السادس عشر لها "أظن أنني لا أبالغ عندما أقول: لم يحدث قط على مدى الخمسة عشر عاما الماضية أن كان العام المنصرم بهذا القدر من الثقل. ولم يحدث قط،رغم كل المخاوف وبعض الشكوك، أن كان تطلعنا إلى العام الجديد بهذا القدر من الأمل". "كانت سنة كالجحيم" وفي مدينة ووهان منشأ الوباء يُتوقع تجمع الآلاف عند معالم شهيرة في وسط المدينة للاحتفال بالعد التنازلي لبدء العام الجديد. وفي أستراليا حيث تُبث سنويا الألعاب النارية في أنحاء العالم باعتبارها أول احتفال كبير بالعام الجديد، فرضت السلطات قيودا على الحركة وحظرت التجمعات ومنعت معظم الناس من دخول وسط مدينة سيدني مساء الخميس. وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز "كانت سنة كالجحيم. نتمنى أن يكون 2021 أفضل لنا جميعا". بيد أن الوباء لم يثن كوريا الشمالية عن تنظيم احتفال العام الجديد في بيونغيانغ. وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية محتفلين يضعون كمامات وهم يحتشدون في الميدان الرئيسي لحضور حفل موسيقي وعرض بالألعاب النارية. وفي مدريد، ستخلو ساحة بويرتا ديل سول المزدحمة في العادة من الاحتفالات في ظل حظر التجول الذي ممدته السلطات إلى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وأقامت سلطات لندن متاريس في الساحات العامة ومنها ساحتا الطرف الأغر والبرلمان. ومنعت سلطات العاصمة الروسية موسكو الناس من التجمع في الساحة الحمراء. وفي إيطاليا، أغلقت المطاعم والحانات ومعظم المتاجر أبوابها وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة العاشرة والنصف مساء. وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس ألغى قداس العام الجديد لإصابته بوعكة صحية. أ.ح/ ع.ج.م (رويترز)

بيونتيك تسعى لزيادة انتاجها وتحذر من فجوات في إمدادات لقاح كورونا

أعلنت شركة بيونتيك أنها تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها فايزر لزيادة إنتاج لقاحهما لكوفيد-19، وحذرت من أنه ستكون هناك فجوات في الإمداد لحين طرح لقاحات أخرى. فيما تسعى لتدشين خط إنتاج جديد في ألمانيا الشهر المقبل. ذكرت شركة بيونتيك الألمانية أنها تسابق الزمن لزيادة إنتاج لقاح كوفيد-19 في أوروبا، بهدف سد "الثغرة" التي خلفها عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر، أول لقاح ينال الموافقة في الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر. ووافقت دول من بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة على لقاح بيونتيك وفايزر في وقت سابق من العام الفائت. ومنذ ذلك الحين أعطت الضوء الأخضر أيضاً للقاحي شركة موديرنا الأمريكية وأكسفورد/أسترازينيكا، تاركةً حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي تعتمد على لقاح واحد فقط. وقال أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة بيونتيك، لصحيفة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية اليوم الجمعة (الأول من كانون الثاني/ يناير 2021): "الوضع الحالي ليس وردياً هناك ثغرة بسبب عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة وعلينا سدها بلقاحنا". وازدادت الانتقادات الموجهة للوتيرة البطيئة لطرح اللقاحات في أوروبا في الأيام الأخيرة. ففي ألمانيا، حيث كان التركيز ينصب على تلقيح كبار السن في دور الرعاية، اشتكى كبار الأطباء من أن العاملين في المستشفيات يُتركون في انتظار التلقيح رغم تسجيلهم في المجموعات ذات الأولوية. ويتمثل جزء من المشكلة في أن الاتحاد الأوروبي قدم طلباً منخفضاً نسبياً، 300 مليون جرعة لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ولم يتم توقيع عقود التوريد إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد عدد من البلدان الأخرى. وأبلغت أوزليم توريجي التي شاركت في تأسيس شركة بيونتيك وهي كبيرة المسؤولين الطبيين للشركة، مجلة دير شبيغل أن الاتحاد الأوروبي افترض أنه سيكون هناك "سلة من الموردين المختلفين" للاختيار بينها، نظراً للسباق العالمي على تطوير لقاح يقضي على الوباء. وأوضحت توريجي وهي أيضاً زوجة شاهين أن "مثل هذا النهج منطقي. ولكن بعد ذلك أصبح من الواضح في مرحلة ما أن كثيرين لن يكونوا قادرين على تسليم (اللقاحات) بسرعة". مصنع جديد في ماربورغ وأشار شاهين إلى أنّ شركة بيونتيك تسعى إلى تدشين منشأة تصنيع جديدة في مدينة ماربورغ الألمانية وتشغيلها في شباط/ فبراير "في وقت أبكر بكثير مما كان مخططاً له"، ومن المفترض أن تكون قادرة بعد ذلك على إنتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاح في النصف الأول من عام 2021. وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر إن السلطات الألمانية ستفعل كل ما هو ممكن من أجل بداية سريعة ممكنة في ماربورغ. ولفتت توريجي الى إنهم أبرموا أيضا صفقات مع خمس شركات تصنيع أدوية في أوروبا لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع شركات متخصصة أخرى. وأفاد شاهين "بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، يجب أن يكون واضحاً لنا مقدار الكمية الإضافية التي يمكن إنتاجها". وهدفت بيونتيك وفايزر في البداية إلى إنتاج 1,3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم هذا العام، وهو ما يكفي لتحصين 650 مليون شخص. توجه لتمديد الإغلاق في ألمانيا! أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 553 حالة. ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و742 ألفاً و661 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفاً و624 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و350 ألفاً و800 شخص. وفي ظل بقاء عدد الإصابات مرتفعاً، هناك حديث ومطالب من المسؤولين بضرورة تمديد فترة الإغلاق الجزئي الحالية المقررة حتى العاشر من الشهر الجاري. وكشف تقرير لصحيفة "يبلد" الألمانية الأسبوع الماضي، أن نقاش يجري في أروقة السياسة الألمانية عن تمديد الإغلاق حتى الـ 24 أو الـ 31 من يناير/ كانون الثاني القادم، بما في ذلك إغلاق المدارس. ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي الولايات الألمانية الـ 16 في الخامس من كانون الثاني/ يناير اجتماعاً لاتخاذ القرار حول التدابير المقبلة. من جانب آخر ذكر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أنه تم تطعيم أكثر من 160 ألف شخص في ألمانيا ضد فيروس كورونا. وقال المعهد إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 165575 لقاحاً سلمت إلى المعهد بحلول ظهر اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم تطعيمها عن الأمس زادت بمقدار 31846. وأكد المعهد أنه مع ذلك يمكن أن يتضمن هذا الرقم أيضا تسجيل تطعيمات متأخرة ولا يعكس عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل في يوم واحد. ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

ألمانيا..تداعيات كورونا على العقارات والتجزئة والادخار

مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، يحذر خبراء من "موجة إفلاس" تهدد قطاع البيع بالتجزئة، وسط انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدل الادخار إلى مستوى قياسي، فهل سيصل تأثير الجائحة إلى سوق العقارات أيضاً في عام 2021؟ أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (الثاني من كانون الثاني/يناير 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفاً و690 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. ووصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى 336 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة. وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و755 ألفاً و351 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 33 ألفاً و960 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو مليون و368 ألفاً و100 شخص. تحذيرات من موجة إفلاس في قطاع البيع بالتجزئة ومع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، حذر مسؤول تجاري ألماني من موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستبعداً في ذات الوقت حدوث نهاية سريعة لإغلاق المتاجر المتعلق باحتواء جائحة كورونا. وقال المدير التنفيذي للاتحاد التجاري الألماني، شتيفان غينت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "أخشى ألا يُسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في العاشر من كانون الثاني/يناير، فالهدف المتمثل في خفض معدل الإصابة لمدة 7 أيام في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من 50 يوماً لن يتحقق على الأرجح بحلول ذلك الوقت". وقال غينت إن قطاع التجارة تُرك وحده في الأزمة، وقال: "الوضع خطير للغاية. وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعلن دائماً عن مساعدات بمليارات اليوروهات، لكن المساعدات لا تدفع في الواقع لأن حواجز الوصول مرتفعة للغاية"، موضحاً أنه نتيجة لذلك لا تتمتع تجارة التجزئة بوصول كافٍ إلى مساعدات الدولة. وحذر غينت من أن موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحاً أن العديد من الشركات التجارية التي تأثرت بالإغلاق المزدوج استنفدت إلى حد كبير رأسمالها وتحتاج الآن إلى دعم اقتصادي، وإلا فإن هناك تهديداً بإغلاق "ما يصل إلى 50 ألف متجر". وأكد غينت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة فتح المتاجر في أسرع وقت ممكن بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من وجهة نظر علماء الفيروسات، ثم الإبقاء عليها مفتوحة، وقال: "لا يمكننا الانتقال من حالة إغلاق إلى أخرى. لن تنجو آلاف عديدة من شركات البيع بالتجزئة، وخاصة متاجر الأزياء، من ذلك".

خليفة محتمل لميركل يعارض استقبال لاجئين من اليونان والبوسنة

أكد المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، رفضه استقبال لاجئين من المخيمات في اليونان أو البوسنة، داعياً إلى سياسة ترحيل "أكثر حزماً"، ومؤكداً أن الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً. عارض المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، قبول لاجئين من مخيمات اللجوء في اليونان أو البوسنة. وقال ميرتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية :"الاتحاد الأوروبي بأكمله ملزم على وجه الخصوص بمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، لكن لا يمكن حل هذه الكارثة الإنسانية بالقول: يأتي الجميع إلى ألمانيا. هذا الطريق لم يعد مفتوحاً". وأكد ميرتس ضرورة أن تبرم أوروبا اتفاقيات مع بلدان المنشأ أو بلدان العبور من أجل منع الهجرة غير الشرعية والمهددة للحياة عبر البحر المتوسط من بلدان المنشأ، وقال: "الرسالة الواضحة للاجئين وتنظيمات المهربين يجب أن تكون: إن هذا الأمر يهدد الحياة ولن ينجح". ودعا ميرتس إلى عمليات ترحيل أكثر حزماً من السنوات السابقة، موضحاً في المقابل أن ألمانيا لن تتمكن من ترحيل لاجئين مرفوضين بالقدر الذي قد يكون ضرورياً لحين إشعار آخر. وذكر ميرتس أنه في حالة سوريا على سبيل المثال هناك عقبات قانونية وإنسانية وكذلك واقعية، بسبب عدم وجود خطوط طيران وطرق برية مفتوحة، وقال: "بالتالي فإن الترحيل إلى سوريا لن يكون ممكناً إلا في حالات فردية". يُذكر أن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا انتهى بنهاية العام الماضي بعد أن اتفق وزراء داخلية الولايات على ذلك. وكان وزراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعون إلى تمديده دون قيود، بينما سعى وزراء التحالف المسيحي إلى عدم استبعاد الترحيل للمجرمين الخطرين. واتفق الوزراء على دراسة كل حالة على حدة. ومن المقرر أن يختار حزب ميركل المحافظ زعيمه خلال مؤتمر افتراضي منتصف الشهر الجاري، بعدما تم إرجاء الموعد مرتين. وكان من المقرر تنظيم المؤتمر الحزبي في نيسان/أبريل من عام 2020، قبل أن يؤجل مرتين بسبب فيروس كورونا. وسيكون على أعضاء "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الاختيار بين المعتدل أرمين لاشيت الذي يترأس ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والليبرالي فريدريك ميرتس الذي يعد خصماً تاريخياً لميركل، ونوربرت روتغين الخبير في السياسة الخارجية. ومن المرجح أن يكون الفائز بينهم مرشح اليمين في الانتخابات التشريعية المقبلة في أيلول/سبتمبر 2021 حين تتنحى ميركل بعد 16 عاماً أمضتها في المستشارية. م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

لاجئون سوريون يشكون للقضاء الألماني حالات اغتصاب بسجون الأسد

بعد عقد القضاء الألماني أولى جلسات محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة للنظام السوري، أعلنت منظمة عن تقديم سوريين وسوريات شكوى بألمانيا ضد تسعة مسؤولين كبار بالحكومة والمخابرات الجوية السورية تتعلق باغتصاب وتعديات جنسية.

أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين اليوم (الخميس 18 حزيران/ يونيو 2020) أن سبعة سوريين وسوريات هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قدموا شكوى أمام القضاء الألماني.

وأشار المركز، وهو منظمة غير حكومية مقرها في العاصمة الألمانية، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة من المسؤولين الكبار في الحكومة السورية والمخابرات الجوية. وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق.

ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، للتعليق على هذا الأمر.

ومن بين المستهدفين بالشكوى اللواء جميل حسن وهو أحد المقربين سابقاً للرئيس الأسد وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة. وبين نيسان/ أبريل 2011 وآب/ أغسطس 2013، كانوا جميعًا ضحايا أو شهودًا على التعذيب والعنف الجنسي مثل "الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري".

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.

ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم. 

ومنذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب) 

نص نشر على : Deutsche Welle

ميركل: اتفقنا على حظر الفعاليات الكبرى حتى نهاية أكتوبر

 اتفقت المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على عدة إجراءات لمواجهة كورونا ومنع حدوث موجة جديدة من أهمها: الإبقاء على التباعد وارتداء الكمامة وفتح المدارس بعد العطلة الصيفية وحظر الفعاليات الكبرى حتى نهاية أكتوبر.

بعد جولة مشاورات وجها لوجه هذه المرة وليس عبر دائرة الفيديو اليوم الأربعاء (17 يونيو/ حزيران 2020)، اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الستة عشر على عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومنع حدوث موجة جديدة. ومن أهم الإجرءات التي تم التوافق عليها : الإبقاء على القواعد المعمول بها حتى الآن كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وتم التأكيد على الالتزام بمسافة التباعد بين الأشخاص البالغة 1.5 متر، وكذلك الإجراءات الصحية الأخرى مثل ارتداء الكمامة، وحظر تنظيم الفعاليات الكبيرة حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مع السماح بعودة المدارس ورياض الأطفال للعمل بعد العطلة الصيفية التي تنتهي في شهر آب/ أغسطس، إذا سمحت الأوضاع بذلك.

وبحسب صحيفة بيلد فإنه سيكون هناك استثناءات للفعاليات الكبيرة، وأن قرار المنع ينطبق على الفعاليات التي يتعذر فيها تتبع جهات التواصل ولا يمكن فيها الحفاظ على القواعد الصحية.

وقالت المستشارة ميركل بعد الاجتماع إن الحد الأدنى لمسافة التباعد بين الأفراد البالغة 1.5 متر، وتدابير النظافة وكذلك ارتداء كمامات الأنف والفم في بعض المناطق العامة، وآلية تقييد التواصل قد أثبتت فعاليتها ويجب أن تستمر. وأكدت ميركل: "هذا هو الجوهر، ومادام لا يوجد دواء ولا لقاح، فيجب أن نحمي أنفسنا بهذه التدابير الأساسية. نرى كيف أن عدد الإصابات يرتفع، حيث لا يتم الامتثال للتدابير". وحذّرت ميركل مرارا من التساهل قبل إيجاد لقاح قابل للتطبيق.

 

وفي تأكيد على هشاشة الوضع، أثبتت الاختبارات تفشي الوباء في مسلخ في منطقة ريدا-فيدنبروك في غرب ألمانيا بعد إعلان عشرات الإصابات بين صفوف العمال بالفيروس.  وفي أحد أحياء برلين، وضعت السلطات 370 عائلة قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف 70 إصابة بين أفرادها.

وقالت ميركل إن وضع "مئات العائلات في الحجر الصحي عمل شاق، ولكن يجب القيام بذلك"، وحذّرت من أن "هذا التفشي يبين لنا أن الفيروس لم يختف".

زودر: إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح

 

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الآن في مسار مشترك جيد في مكافحة أزمة كورونا، مضيفا أن "الجميع سوف يتقاسمون تحمل القواعد والفلسفة الأساسية" للتصدي للفيروس.

 

وشدد زودر على أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قد حددت المسار الصحيح في مكافحة فيروس كورونا في الأشهر القليلة الماضية،  و"ربما أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح". وتابع رجل بافاريا القوي "لكن لا يوجد الآن سبب للتساهل وتضييع النجاحات". وشدد على أن "التخفيف نعم؛ ولكن بحكمة وعقل"، بحسب ما نقل موقع تاغس شاو الألماني.

 

ونوه رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري) إلى أن الدول التي اتخذت مسلكا آخر في مواجهة كورونا مثل السويد يظهر لديها "أعداد كبيرة دراماتيكية" للوفيات أكثر من ألمانيا. وتابع زودر، بحسب موقع "بيلد": "أحد الدروس المستفادة من الوباء هو أنه يجب توسيع النظام الصحي. إنه مثل إدارة الإطفاء لن يتم إلغاؤه بعد إطفاء الحريق".

 

ص.ش/أ.ح

الادعاء العام الألماني يتهم روسيا بعملية "تصفية" في برلين

المدعي العام الألماني يتقدم بصك اتهام ضد المشتبه به في قتل رجل جورجي/ شيشاني في حديقة ببرلين في وضح النهار. نص الدعوة يتهم موسكو بإصدار أمر "التصفية"، ووزير خارجية ألمانيا يهدد بـ"اتخاذ إجراءات إضافية بهذا الخصوص".

اتهمت النيابة العامة الألمانية الخميس (18 يونيو/ حزيران)، روسيا بتدبير عملية اغتيال مواطن جورجي في حديقة في برلين ووجهت الاتهام لمشتبه به شدد صك الاتهام على أنه كان "مأجورا" في مهمة "تصفية" الضحية 

وقال المدعون الفدراليون في بيان "في تاريخ غير معروف قبل 18 تموز/يوليو 2019، تلقى المتهم أمراً من السلطات في الحكومة المركزية للاتحاد الروسي بتصفية المواطن الجورجي من أصل شيشاني تورنيكي كي". وأضافت النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في تنفيذ جريمة القتل نفذ "أمر القتل الصادر عن الدولة" الروسية.

وبحسب البيان فإن المتهم روسي الجنسية ودخل الأراضي الألمانية بهوية مزورة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت قصير على الواقعة في العاصمة الألمانية. وشددت النيابة العامة في بيانها على اتخاذ "خطوات إضافية". 

بينما نقلت الوكالة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة الألمانية لم تسميه، قوله بأن صك الاتهام المقدم تضمن "اتهامات خطيرة"، مضيفا أن "الحكومة الألمانية سوف تراقب بجدية مجرى القضية إلى غاية صدور حكم قضائي بهذا الخصوص".

من جهته، حذر وزير الخارجية الألماني من أن جريمة القتل هذه ونتائج التحقيقات كان لهما أثر بالغ جدا على العلاقات الألمانية الروسية، مشددا أن لبلاده الحق "التام في اتخاذ إجراءات إضافية بهذا الخصوص". 

وقتل في الـ23 آب/أغسطس من عام 2019  المواطن الجورجي من الأقلية الشيشانية في جورجيا تورنيكي كي في وضح النهار بثلاث رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت في حديقة وسط العاصمة الألمانية. وتحدث شهود عيان حينها عن عملية "إعدام". وأطلق النار عليه في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على مقربة من البرلمان الألماني والمستشارية.

ومعروف عن القتيل أنه كان يقود مليشيا شيشانية انفصالية ما بين عامي 2000 و2004. وتمّ تصنيفه من قبل السلطات الروسية كـ"إرهابي" وفق بيانات الادعاء العام الألماني. 

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، ريوترز، د ب أ)

 

    

في العالم 24 مليون مليونير - هل أنت واحد منهم؟

أظهرت دراسة حديثة أنّ عدد أصحاب الملايين في العالم قد تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه قبل عقدين، أما في ألمانيا فتضاعف الرقم مرتين، فيما تضاعفت الأعداد في الولايات المتحدة والصين بوتائر خرافية.

أكثر من 24 مليون إنسان عبر العالم تتجاوز ثرواتهم مليون يورو فأكثر! إنّه رقم هائل في عالم تتسارع فيه المتغيرات ويتزاحم فيه مليارات الناس على الماء والغذاء والسكن والحياة الكريمة. كشفت عن ذلك دراسة أعدتها "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية ونشرت اليوم (الخميس 18 حزيران / يونيو 2020).

الدراسة كشفت أن العدد الحالي لأصحاب الملاين قد تضاعف بمعدل 3 مرات عن رقم نشر في عام 1999. في ذلك العام كان عدد أصحاب الملايين هو 8.9 مليون شخص.

أخذت الدراسة بنظر الاعتبار السيولة النقدية التي يملكها الشخص علاوة على الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار ووثائق التأمين على الحياة ورؤوس الأموال التقاعدية والأرصدة الصغيرة الأخرى.

في السنوات العشرين الأخيرة، تصاعدت قيم الثروات المملوكة لأشخاص من 80 ترليون دولار أمريكي عام 1999 إلى 226 ترليون دولار أمريكي بنهاية عام 2019، كما كشف التقرير. الحديث يدور هنا عن ترليونات الدولارات، وهي مبالغ مخيفة تعجز عن امتلاكها دول كثيرة، لذا فقد خلص التقرير إلى أن أصحاب الملاين سيطروا على 50 % من ثروة العالم بنهاية عام 2019.

عدد أصحاب الملايين في ألمانيا بلغ 400 ألف شخص يعيشون ويعملون ضمن أكبر اقتصاد أوروبي، وبهذا الرقم تقف ألمانيا في المرتبة السابعة عالمياً بعدد أصحاب الملايين الذين يعشون على أرضها. هذا الرقم قد تضاعف مرتين عما كان عليه قبل عقدين.

أما حين يجري الحديث عن ثروات شخصية تزيد عن 100 مليون دولار فإن ألمانيا هي الثالثة عبر العالم، بعد الولايات المتحدة الأولى في القائمة، والصين الثانية. في عام 2019 بلغ عدد من ينطبق عليهم هذا الوصف في ألمانيا 2400 شخص.

أعداد أصحاب الملاين تضاعفت وتزايدت عبر العالم خلال عشرين عاماً، حسبما كشفت الدراسة. الغالبية العظمى من أصحاب الملاين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الرقم الملفت للنظر يأتي من الصين، حيث تضاعف عدد من يملكون أكثر من 100 مليون دولار بمعدل 29 مرة على مدى عقدين!

 

م.م/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

أساليب مبتكرة للنصب والاحتيال في زمن كورونا.. احذروا منها!

يبدو أن فيروس كورونا ألهم المجرمين والمحتالين إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة للنصب والاحتيال. تعرف على تلك الخدع والحيل المبتكرة في زمن كورونا حتى لا تقع في فخهم.

يبدو أن جائحة كورونا لم تثن المجرمين عن أعمالهم الإجرامية، بل على العكس من ذلك. فقد استغل هؤلاء انتشار الفيروس لصالحهم، كما جاء في تقرير صادر عن وزارة العدل في ولاية بافاريا الألمانية. التقرير تحدث عن توصل المجرمين إلى أساليب نصب واحتيال جديدة خلال فترة جائحة كورونا. ووفق تقرير الوزارة الصادر اليوم الأربعاء (17يونيو/حزيران 2020) في ميونيخ فقد سجلت لحد الآن 771 دعوى في عموم الولاية.

وحسب التقرير الأولي يجري التحقيق  حاليا في 163حالة من الحالات الناجمة فقط عن عمليات احتيال تتعلق بمساعدات كورونا التي وضعتها ألمانيا تحت رهن المتضررين من الأزمة الناجمة عن الفيروس المستجد. ويبلغ حجم الضرر الناجم عن الدعم المدفوع عن طريق  تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، حوالي 1.7 مليون يورو. وقد يرتفع هذا الملبغ ليصل 2.2 مليون يورو في حالة ظهور حالات أخرى.

ويلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء مواقع خاصة على شبكة الإنترنت، وعرض مواد وقائية مزوة، وأدوية أو لقاحات ليس لها وجود في الأسواق للبيع عليها. ومن مظاهر النصب والاحتيال الأخرى التردد على البيوت وانتحال صفة العاملين في القطاع الصحي ومحاولة دخول البيوت بحجة إجراء اختبار للفيروس التاجي.

من جانبه دعا وزير العدل في ولاية بافاريا جورج أيزنغايش إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والامتثال للقواعد الاحترازية. لذلك يجب تجنب طرق الدفع غير المعروفة أو تسليم المال عند باب المنزل.

واستغل بعض المحتالين ارتفاع الطلب وقلة البضاعة المعروضة على بعض المستلزمات مثل أحواض السباحة الخاصة بحدائق المنازل والتي تشهد اقبالا كبيرة هذه الفترة في ظل الحجر الصحي وتقيد السفر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشرطة في منطقة شتاينفورت، الواقعة في ولاية شمال الراين -وستفاليا حذرت من عمليات نصب واحتيال تقع عند شراء أحواض السباحة الصغيرة عبر الإنترنت. وقالت الشرطة في بيان لها أنها توصلت لحدالآن بـ14 بلاغاً. كما تقدر الأضرار الناجمة عن هذه العمليات بآلاف اليوروهات. وحذرت الشرطة من  المواقع الإلكترونية الواهية التي تعرض بضائع للبيع بأبخص الأثمان.

 

إ.م/ أ.ح (ك ن ا، د ب أ)

 

وقعت أربع دول أوروبية اتفاقاً مع شركة “أسترازينيكا” للأدوية لضمان حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية.

والدول الأربع الموقعة على الاتفاق هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، وأفادت وزارة الصحة الألمانية أن الاتفاق الموقع مع الشركة ينصّ على مدّ جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجرع من لقاح ضد فيروس كورونا فور التوصل إليه.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان السبت إن “التحرك السريع والمنسّق لمجموعة من الدول الأعضاء” سيفيد “جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، قالت الشركة في بيان إن عدد الجرعات قد يصل إلى 400 مليون جرعة، وأن التسليم سيبدأ بحلول نهاية 2020.

وشركة الأدوية أسترازينيكا هي شركة إنكيليزية-سويدية متعددة الجنسيات مختصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية. تأسست الشركة عام 1999 من خلال اندماج شركتي أسترا السويدية وزينيكا الإنكليزية.

وأكدت أسترازينيكا أنها ملتزمة بـ “عدم تحقيق أرباح من هذا اللقاح” و “توفيره بسعر التكلفة”. وقال أوليفييه ناتاف رئيس أسترازينيكا-فرنسا “إنه في حالة نجاح اللقاح سيكون متاحا مقابل “حوالي 2 يورو لكل جرعة”.

كيف تجري الاختبارات؟

والمشروع الذي تعمل عليه الشركة يدعى (AZD1222)، ويتم اختباره حالياً على عدة آلاف من المرضى في المملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة، وهي دول لا يزال الفيروس ينتشر فيها بشكل كبير.

يشرح أوليفييه ناتاف رئيس أسترازينيكا في فرنسا: “إنه لقاح يعتمد على ناقل فيروسي حيث نأخذ فيروساً غير نشط ثم نغير شفرته الوراثية بغرض إدخال الشفرة الوراثية التي ستسمح بإنتاج بروتين خاص بالفيروس التاجي”، مؤكداً “من خلال إنتاج هذا البروتين سيتمكن المريض من تطوير استجابة مناعية ضد خاصية البروتين المميزة لفيروس كورونا”.

والبروتين المعني يدعى “سبايك”، ويقول المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي الذي يقود مشروعاً لفهم هذا البروتين بشكل أفضل، أنه هو “المفتاح الذي يسمح لـ كوفيد-19 بدخول خلايانا”.

ويقول أوليفييه ناتاف “يجب أن يتم نشر نتائج المرحلة الأولى من اختبار AZD1222 بسرعة”، مضيفاً “ستتيح لنا الدراسات التي نجريها حالياً الحصول على نتائج في الخريف القادم” مشيراً “إذا نجح اللقاح فيمكن أن يبدأ توزيعه قبل نهاية عام 2020”.

 

المصدر: euronews

مدينة ألمانية تسجل ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا بعد تجمعات عائلية

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مدينة غوتنغن الألمانية إلى 68 شخصاً، بعد تجمعات عائلية، حسبما أفادت السلطات المحلية. ومن المتوقع صدور نتائج مزيد من الاختبارات لاحقاً.

وامتدت آثار الانتشار المتجدد لفيروس كورونا بمدينة غوتنغن إلى الطلبة وتلامذة المدارس فخضع العديد منهم إلى إجراءات الوقاية نتيجة اختلاطهم بأشخاص أصيبوا بتجمعات عائلية محظورة، أدت لزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة.

وشمل ذلك  57 طفلاً ومراهقاً موزعين على 13 مدرسة، ما تطلب إعادة إجراءات العزل وإلزام تلامذة المدارس والهيئات التعليمية بارتداء الكمامات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أنه قد ثبت إصابة 35 شخصاً في مدينة غوتنغن بشكل إجمالي في البداية بعد حضور سلسلة من الأحداث الخاصة المحظورة بموجب القيود ذات الصلة بالحد من فيروس كورونا.

ولا يزال شخص واحد في المستشفى. وقالت سلطات المدينة إنها تعمل على تتبع جميع من خالطوا المصابين، بغض النظر عن ظهور أعراض عليهم أم لا.

وأوضحت السلطات أنها كشفت عن وجود 203 أشخاص خالطوا المصابين، وصدرت أوامر لهم بعزل أنفسهم والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس.

وأرسلت طلبات العزل الوقائي والصحي إلى كل من اختلط بهؤلاء، وشمل ذلك أشخاصاً في مدينة زالتسغيتر واسنابروك وآيشفيلد.

يذكر أن عدد الحالات الإصابات الجديدة بالفيروس انخفض بشكل كبير في ألمانيا منذ أن تم تنفيذ سلسلة من القيود على مستوى البلاد في آذار/ مارس. وتم رفع العديد من هذه التدابير تدريجياً من قبل الحكومات الإقليمية للولايات الألمانية الـ16.

وسجلت ألمانيا عموماً ارتفاعا يومياً بلغ 333 حالة إصابة بالفيروس يوم الاثنين، ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا الإجمالي إلى أكثر من 181 ألفاً و815 حالة إصابة، حسب معهد روبرت كوخ الألماني.

أعلن الادعاء الألماني يوم الاثنين 15 يونيو/ حزيران بدء التحقيق مع ثلاثة من كبار الأطباء في مستشفى “إرنست فون بيرغمان” في مدينة بوتسدام الألمانية والإدارة التنفيذية السابقة له، وذلك على خلفية تفش خطير لإصابات كورونا في المستشفى.

وانتشرت الإصابات بفيروس كورونا في آذار/مارس الماضي بين مرضى وعاملين بأكبر مستشفى في بوتسدام وثاني أكبر مستشفى في ولاية براندنبورغ، ما أدى إلى وفاة 47 شخصاً، وإقالة الرئاسة التنفيذية للمستشفى وتعيين رئاسة جديدة.

وأعلن الادعاء العام اليوم أنه يجري التحقيق مع الأطباء الثلاثة وأعضاء الإدارة التنفيذية السابقة للمستشفى بتهمة القتل غير المتعمد وإحداث إصابة بدنية غير متعمدة. ويواجه هؤلاء المسؤولين حالياً تهمة عدم إخطار أو التأخر في إخطار مكتب الصحة بإصابات كورونا أو حالات الاشتباه في الإصابة.

وبسبب هذا التأخر أو عدم الإخطار، صار من غير الممكن بالنسبة للمكتب استخلاص نتائج عن الوضع الوبائي في المستشفى، وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ التدابير المناسبة “وهو ما كان يمكن على الأرجح أن يحول دون حدوث إصابات أو حتى وفيات لمرضى بفيروس كورونا” حسب الادعاء العام.

وأوضح الادعاء أنه يشتبه في أن الرئيسين التنفيذيين للمستشفى اللذين تمت إقالتهما منذ نيسان/أبريل الماضي، لم يتخذا التدابير التنظيمية المناسبة، أو لم يتخذا التدابير التنظيمية في الوقت الصحيح، إضافة إلى أنهما أخفقا أيضاً في إشراك خبراء في إدارة المستشفى من أجل التعامل مع تفشي الإصابات.

واعترف مستشفى “إرنست فون بيرغمان” في مدينة بوتسدام بالخطأ في أيار/مايو الماضي، وقال إنه كان يتعين النظر إلى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين في إطار سياقها المحتمل.

 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

اعتداء عنصري على طفل في الثالثة من عمره في مدينة دريسدن الألمانية

قامت مجموعة من الرجال بتوجيه إهانات عنصرية لطفل صغير، أثناء تواجده في حديقة ألعاب عامة في ولاية ساكسونيا الألمانية، ثم قاموا بدفعه وطرده من المكان مما تسبب في إصابته بجروح، بحسب بيانات السلطات المحلية.

قام ثلاثة رجال بمهاجمة أم وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات في حديقة ألعاب عامة في مدينة دريسدن الألمانية، ووجهوا لهم إهانات عنصرية.

وأفاد تقرير للشرطة أن أحد الرجال قام بدفع الطفل، مما تسبب بإصابته بجروح طفيفة. وتتولى سلطات حماية الدولة حالياً التحقيق في القضية.

وقال متحدث باسم شرطة درسدن لصحيفة “دير شبيغل” إن الرجال هاجموا الطفل بسبب لون بشرته، مشيراً إلى أنه من الواضح أنهن قاموا بذلك “بدافع كره الأجانب”.

وبعد الهجوم، فر الألمان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 عاماً من المكان في شارع Otto-Dix-Ring، وكانت صحيفة “Leipziger Volkszeitung” أول من قام بالإبلاغ عن الحادثة.

وقد اتصلت الأم بالشرطة بعد الحادث، لتصل دورية مكونة من ثلاث سيارات إلى المكان وتبدأ بالبحث عن الرجال الثلاثة، لكن عمليات البحث توقفت بعد ساعة، حيث لم تتمكن الشرطة من العثور على الجناة حتى الآن.

وتأمل الشرطة في العثور على شهود على الحادث، وخصصت رقم الهاتف التالي: 03514832233 لمن لديه معلومات عن الحادثة للاتصال والإدلاء بها.

هذا الخبر مترجم من موقع دير شبيغل الألماني.

قرصنة البوندستاغ آلمت ميركل ومذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي

بعد تأكيد المستشارة أنغيلا ميركل على توفر “أدلة دامغة” على مشاركة الاستخبارات الروسية في أكبر هجوم إلكتروني على البرلمان الألماني عام 2015، السفارة الروسية في برلين تنفي الاتهامات وتصفها بالـ”قصة المبتذلة”.

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل الاستخباراتية الروسية مسؤولية قرصنة البوندستاغ في أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام. وجاء في بيان للسفارة أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) أن هذه “قصة مبتذلة”. 

واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: “عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين”.

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في أيار/ مايو عام 2015. وتم استهداف أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، ومنها أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنغيلا ميركل في البرلمان. وبعد الهجوم تم تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل. 

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015. وأصدر الادعاء العام مذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي يقيم في روسيا، وذلك بعد سنوات من تحقيقات أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

ميركل: قرصنة البوندستاغ آلمتني

وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان الألماني عن “أدلة دامغة” على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ”الشنيعة”، وقالت: “آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية… ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني”.

وترى السفارة الروسية هذه الاتهامات “مناورة لتشتيت الانتباه”، وجاء في البيان: “على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، من المناسب الكشف عن دليل آخر على التهديد الروسي”، وأضاف: “للأسف تم استباق العديد من إمكانيات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي”.

وأكدت السفارة الروسية أن موضوع الأمن السيبراني على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الروسية، وأضافت: “مازلنا منفتحين لإجراء حوار واقعي مع خبراء في هذا المجال”.

واتهمت السفارة الحكومة الألمانية بـ”الكيل بمكيالين”، وأضافت أن التجسس من قبل الولايات المتحدة “يتم إخفاؤه”، وتابعت: “لكن عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن العكس هو الصحيح: لا يتم تقديم الحقائق ويعتبر الذنب مثبتاً”.

 

المصدر. دويتشي فيلليه

ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

قررت ولاية بافاريا إلغاء "مهرجان أكتوبر" لهذا العام خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين ملايين الزائرين الذين يتوافدون عليه، الأمر الذي أحزن عشاق المهرجان وأدخل القلق في نفوس المشغلين، لكن السلطات لن تتراجع عن قرارها.

 

مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

"ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

 

بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.

إعادة فتح الحدود في أوروبا: دعوات لإعادة حرية الحركة داخل فضاء شنغن

دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء إلى إعادة فتح الحدود بين الدول في أوروبا بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك حصلت عليه فرانس برس أنه “على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فتح الحدود في أوروبا وإعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك”.

وفيران عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي “الجمهورية إلى الأمام”، أما شوبل فهو من الشخصيات النافذة في حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وأكدا في الوثيقة “كان لإغلاق الحدود الفرنسية-الألمانية أصلاً نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصاً على تصور العلاقة الفرنسية-الألمانية”، داعيان إلى “تحرك سريع”.

ونشر النص قبل يومين من اجتماع للجنة الفرنسية-الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين أنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، وستخصص لدراسة تداعيات وباء كورونا في أوروبا.

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن يتم إعادة فتح الحدود الداخلية في أوروبا اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

دعوة إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا

ورحب رئيسا البرلمانيين الفرنسي والألماني في بيانهما أيضاً بالمقترح الأخير للرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية بشأن خطة إنعاش أوروبية بقيمة 500 مليار يورو لمرحلة ما بعد كورونا تمول من الديون المستحقة للاتحاد الأوروبي، معربين عن “دعمهما” للخطة.

لكن هذا المشروع يثير الجدل لأنه يكسر حاجزاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث تبادل الديون.

وذهب المسؤولان في إعلانهما أبعد من ذلك بالدعوة إلى “إطلاق عقد استثمارات” عامة في أوروبا، في مجالات الصحة وحماية المناخ والأمن.

وأضافا “يجب أن تكون مبادرة حكومتينا انطلاقة لنسخة جديدة من خطة شومان”، في إشارة إلى النص المؤسس للاتحاد الأوروبي الذي نشر في أيار/مايو 1950، أي قبل 70 عاماً.

وكذلك، دعا شوبل في مقابلة مع فرانس برس إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا، عبر تعديلات في الاتفاقات الأوروبية إذا تطلب الأمر.

وحذر من أن “الأمر لن يكون سهلاً” نظراً للرغبة “المحدودة” لبعض الدول الأوروبية بالتنازل عن مزيد من سيادتها الوطنية ونقلها إلى المستوى الأوروبي.

لكن إذا “قامت فرنسا وألمانيا بذلك معاً يوجد فرصة في التوصل لنتائج”، مشيراً خصوصاً إلى مسائل التعاون الاقتصادي والدفاع والسياسة الخارجية.

وقال من جهته فيران لفرانس برس “نعتبر أن الوقت حان للنظر في محتوى المشروع الأوروبي، ومناقشة ما نريد القيام به معاً وما الذي نريد إعادة بنائه”، بعد أزمة كورونا.

 

المصدر: فرانس برس