ألمانيا: تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين إلى بلدهم لمدة 6 أشهر

في ختام اجتماعهم الدوري، قرر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين -الذين تم رفض طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل محاكم ألمانية- إلى بلدهم لمدة ستة أشهر أخرى، لينتهي العمل بالقرار في نهاية حزيران / يونيو 2020.

وقال بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى والمتحدث باسم وزراء داخلية الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي “قرار منع ترحيل السوريين يبقى نافذاً دون أية استثناءات لغاية نهاية حزيران/ يونيو 2020 ولا يتم استثناء أي شخص أو مجموعة أشخاص”.

وشكك بيستوريوس باحتمالية التمكن من توفير ظروف ملائمة لترحيل السوريين إلى بلدهم، حيث لاتزال الحرب مستمرة في بعض أجزائه، حسب تقييم وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها عن أوضاع سوريا.

من جهته، قال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: “إننا لا نعد اليوم بترحيل السوريين إلى بلدهم بعد 30 من حزيران/ يونيو 2020، ولكننا نعد بالقيام بالمشاورات بهذا الصدد داخل الحكومة الاتحادية تحت رعاية وزارة الداخلية الاتحادية والتي ستكون دقيقة ومتوازنة. وإذا اتخذنا قراراً بالترحيل، فإن ذلك سيخضع لمرافعة قضائية أمام المحاكم قبل تنفيذ القرار”.

المصدر: (DW عربية)

اتفاق وزراء داخلية الولايات الألمانية على ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين

اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل مرتكبي الجرائم الجسيمة من السوريين ، إلى بلادهم، وذلك حسبما أعلن هانز يواخيم جروته، وزير داخلية ولاية شليسفيج هولشتاين، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، اليوم الخميس بمدينة لوبيك، عاصمة الولاية.

غير أن الوزير أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل عملية ضد تخفيف قيود الترحيل، قائلاً: “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة من أجل ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين إلى بلادهم أيضاً كما نرحل مرتكبي الجرائم من الأفغان إلى أفغانستان”.

وحسب وزير الداخلية فإن وزراء الولايات الألمانية التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقوا على ذلك وسيتم إقرار ذلك بشكل نهائي غداً الجمعة.

ورداً على استفسار بهذا الشأن قال الوزير: “سيظل المعمول به هو وقف الترحيل إلى سوريا، باستثناء ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين ، أعتقد أنه لا يمكننا إقناع الناس هنا بخلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقنعهم بأن من يرتكب جرائم جسيمة يحتفظ بوضع حماية اللاجئ، في الوقت الذي تفقد الحقوق التي نوفرها، مفعولها”.

ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية فليست هناك في سوريا حالياً منطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها دون تعريضهم للخطر، “حيث طالما تعرض السوريون العائدون إلى سوريا، وخاصة المعروفين بأنهم معارضون أو مشككون في النظام، أو من ينظر إليهم هذه النظرة، للطرد مجدداً من سوريا وللعقوبات وعمليات قمع، وصولاً إلى الخطر المباشر على حياتهم”

حسبما جاء في تقرير الخارجية الألمانية الذي نشر مضمونه مطلع كانون الأول/ديسمبر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه.

المصدر: (د. ب. أ)

ألمانيا: خلاف بين الكنيسة والحكومة حول اللاجئين المتحولين من الإسلام إلى المسيحية

دعت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا إلى وضع قاعدة جديدة للإجراءات القضائية التي يتم خلالها اختبار معلومات طالبي اللجوء حول العقيدة المسيحية بعد تحولهم من الإسلام إلى المسيحية.

ويدور الخلاف حول اللاجئين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية ، ويصرون على أنهم مهددون بالاضطهاد حال الترحيل إلى موطنهم بسبب تغيير ديانتهم.

قال رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية (الإنجيلية)، هاينريش بدفورد-شتروم  في تصريح صحفي إنه ليس من اختصاص المحاكم أن تتخذ قراراً بشأن جدية الرغبة في التعميد.

وأضاف بدفورد-شتروم قائلاً: “ما لا يصح هو أنه يتم البت فيما إذا كان المرء جاداً أم لا من خلال استعلام عما يسمى بالمعرفة بالعقيدة الذي يتم الاستفسار عنه جزئياً بطريقة مثيرة للشكوك”.

وتابع رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية بألمانيا قائلاً: “نرصد بصورة متكررة أنه يتم طرح أسئلة سخيفة لا تتسم بأي معرفة بالعقيدة خلال اتخاذ قرارات المحاكم بشأن إجراءات اللجوء… وفي بعض الأحيان يتم إصدار أحكام مشكوك فيها للغاية”.

وفي المقابل أكدت وزارة العدل بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا أن الاعتراف بالعقيدة المسيحية ليس سبباً للجوء أو عائقاً للجوء، وأكدت أنه يجب أن تصل المحكمة لقناعة أن الشخص معرض حقاً لخطر الاضطهاد في موطنه بسبب ديانته.

وقال وزير العدل بالولاية غويدو فولف: “لدي ثقة كبيرة في أن تصدر المحاكم الإدارية قرارتها بعناية فائقة في كل حالة على حدة”.

المصدر: (DW عربية)

انعقاد قمة “هجرة العمالة الماهرة” في مكتب المستشارية في برلين

يعقد ممثلو القطاعات الاقتصادية والنقابات والحكومة الألمانية قمة “هجرة العمالة الماهرة” في مكتب المستشارية في برلين مساء اليوم الإثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر.

ويسعى المشاركون في القمة للبحث عن أفضل السبل لتنفيذ قانون هجرة العمالة الماهرة المتخصصة، على أرض الواقع.

ويدور الحديث في القمة حول أي المتخصصين المطلوبين على وجه التحديد في ألمانيا، والبلدان التي ينتمون إليها من خارج الاتحاد الأوروبي وكيفية دمجهم هنا في ألمانيا.

وبعد ختام القمة، ستعقد المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي بيتر التماير وممثلون عن مجتمع الأعمال والنقابات العمالية مؤتمراً صحفياً.

يذكر أن سريان قانون هجرة العمالة الماهرة الجديد سيبدأ في أول آذار/ مارس العام 2020.

ومن جهة أخرى، كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن تراجع طفيف في عدد العاملين في قطاع الصناعات الألمانية للمرة الأولى منذ كانون أول/ ديسمبر في عام 2010.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الإثنين، كان هناك نحو 5.7 مليون شخص يعملون في مؤسسات صناعات تحويلية، يعمل في كل منها 50 عاملاً أو أكثر في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يقل عما كان عليه قبل عام بإجمالي 9 آلاف شخص أي ما يعادل 0.2 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن التراجع في أعداد العاملين، شمل قطاع صناعة السيارات، وكذلك لدى مصانع المنتجات المطاطية والبلاستيكية.

وفي المقابل زاد عدد العاملين في قطاع معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

المصدر: (DW عربية)