الشرطة الألمانية تطلق حملة أمنية غير مسبوقة ضد “عائلات إجرامية”

ذكرت وزارة داخلية ولاية شمال الراين وويستفاليا أنها أطلقت أكبر حملة أمنية من نوعها في ألمانيا ضد “العائلات الإجرامية” تشمل ست مدن كبرى في منطقة الرور. وتطلق عبارة عائلات إجرامية على جماعات مافيا تشمل مجموعات عربية.

شنت شرطة ولاية شمال الراين وويستفاليا حملة مداهمة واسعة ضد “العائلات الإجرامية” والعصابات المنظمة. ويشارك في الحملة ما لا يقل عن 1300 من أفراد الشرطة في عمليات شملت ست مدن في منطقة الرور حسبما أعلنت وزارة داخلية الولاية.

ويتعلق الأمر بمدن دويسبورغ، بوخوم، إيسن، غيكلينغهاوزن وغيلزنكيرشن، وانطلقت الحملة مساء السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) على الساعة التاسعة مساء حيث داهمت قوات الأمن عدة مقاهي الشيشا. وذكرت شرطة مدينة إيسن على موقع تويتر أن هدف الحملة هو محاربة الجريمة المنظمة، إضافة إلى العصابات والعائلات الإجرامية. وتعمل الشرطة بشكل وثيق مع السلطات المالية والجمركية.

وفي إحدى مقاهي الشيشة في بوخوم رصدت قوات الأمن مستويات عالية من ثاني أوكسيد الكاربون في الجو، ما استدعى تدخلا عاجلا لرجال المطافئ التي أخلت المقهى من رواده. ونفس السيناريو تكرر في مقاهي مشابهة في غيلزنكيرشن ودورتموند. ويرتاد عادة مهاجرون عرب تلك المقاهي وسط تقارير في واسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن ضلوع جماعات وعائلات مافيا عربية في الجريمة المنظمة.

وقال هربرت رويل وزير داخلية شمال الراين وويستفاليا في تصريحات لصحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم أمس الأحد “إنها أكبر عملية أمنية من نوعها في ألمانيا تستهدف العائلات الإجرامية (..) لا يجب أن نسمح بإنشاء بنية إجرامية في ألمانيا تتحدى القانون”.

المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)

تصنيف ثلاث دول مغاربية “بلداناً آمنة” من قبل البرلمان الألماني

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار.

صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان.

وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.

وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”.

وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.

لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.

المصدر: دويتشه فيلله – ع.ج.م/ع.ج ( دب أ، أ ف ب، رويتز)

هل تنتهي ميزة ألمانيا العالمية بالقيادة بدون حدود سرعة لصالح البيئة والسلامة؟

من جديد تناقش ألمانيا موضوعاً حساساً يمس مزاج سائقي السيارات، حيث دفعت رغبة حماية البيئة إلى السجال بشأن تحديد السرعة على الطرقات السريعة. جبهتا النقاش تزاد تصلباً يوم بعد يوم والموضوع تجاوز حدود نقاش مجرد قانون جديد.

“تحديد السرعة على الطرقات السريعة في ألمانيا يفهمها بعض الرجال وكأنه أمر قانوني يحد من خصوبتهم أو ينتقص من ذكوريتهم”، هذا ما قاله جيم أوزدمير الرئيس السابق لحزب الخضر ورئيس لجنة المواصلات والطرقات في البرلمان الألماني حالياً والذي أوضح أن “النقاش يدور في ألمانيا حول الموضوع بشكل غير عقلاني”، إذن جدل غير عقلاني في ألمانيا المفترض أن تكون عقلانية. نعم، لأن السيارة تُعد في ألمانيا الطفل المحبب لدى الألمان الذين يمكنهم السياقة في 60 في المائة من مجموع الطرق السريعة بدون تحديد للسرعة. “سفر حر لمواطنين أحرار”، كما طالب في 1974 نادي السيارات الألماني العام، والآن بعد 45 عاماً لا يريد الكثيرون تغيير هذا المبدأ. لأنه فيما يرتبط بالقيادة السريعة لا يتعلق الأمر لدى الكثيرين بالوصول ببساطة إلى المكان المستهدف في أسرع وقت ممكن، بل إن القضية مرتبطة بشعور بالحرية والقناعة بأن السياسة لا تقيد استخدام السيارة. وجماعة ضغط قوية من سائقي السيارات ومنتجيها في ألمانيا فهمت دوماً أنه يجب خنق النقاشات حول تحديد السرعة في مهدها.

استخدام الفرامل لصالح الحفاظ على البيئة

والآن تثير اقتراحات جديدة طرحتها لجنة خبراء مفوضة من الحكومة الألمانية نقاشاً جديداً حول الموضوع، وذلك في ألمانيا البلد الذي تحتل فيه صناعة السيارات مكانة محورية في القطاع الصناعي وتزود العالم بأسره بمحركات قوية. والدافع وراء هذه الاقتراحات هو أهداف الحفاظ على البيئة التي وضعتها الحكومة الألمانية صوب أعينها حتى عام 2030.

وخلفية النقاش تتجلى في أن بيانات مكتب الاحصاءات الألماني كشفت أن حركة السير في ألمانيا تسببت في 2017 في انبعاث 115 مليون طن من أوكسيد الكاربون، وبالمقارنة مع 2010 تمثل هذه النسبة زيادة بستة في المائة.

وبما أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون زادت في السنوات الأخيرة والمحركات تتسبب في كمية أكبر من تلك الانبعاثات السامة، فإن الخبراء يرون في تحديد عام للسرعة في حدود 130 كلم في الساعة الواحدة حلاً ممكناً.

مجموعة ضغط ضد تحديد السرعة

وردة الفعل الغاضبة لم تتأخر طويلاً، إذ وصف وزير النقل الألماني، أندرياس شوير اقتراح تحديد السرعة وكذلك الاقتراح الذي تقدمت به لجنة الخبراء بفرض ضريبة أعلى على الديزل بأنه يتجاوز “الفهم البشري”. وأوضح الوزير أن بعض أعضاء اللجنة يريدون فرض أجندتهم في إشارة إلى اتحادات البيئة الممثلة داخل اللجنة.

ويشكك نادي السيارات الألماني العام في أن تحديداً للسرعة سيأتي فعلاً بشيء إيجابي للبيئة. “المفعول الحاصل لحماية البيئة ضعيف”، يقول أولريش كلاوس بيكر، نائب رئيس نادي السيارات الألماني العام، بل إن انسياباً جيداً لحركة السير يقلص من أخطار الازدحام والحوادث ويساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون. كما أن تحديد السرعة المقترح لن يحمي من وقوع حوادث، كما قال ممثل نادي السيارات الألماني العام في إشارة إلى إحصائيات الحوادث المسجلة في البلدان المجاورة التي يسود فيها تحديد للسرعة.

وحتى اتحاد صناعة السيارات ـ التكتل القوي لمنتجي السيارات الألمان ـ ليس مفاجئاً أن يكون ضد تحديد للسرعة، ويقول بأنه يوجد ” إجراءات أفضل لحماية البيئة مقارنة مع تحديد عام للسرعة على الطرق السريعة”.

ويفيد معارضو تحديد السرعة أن الطرق السريعة ليست خطيرة كما يُشاع عنها بحيث أن كل عربة سير أتمت في 2017 ربع مجموع  مسافة سيرها على الطرق السريعة، وفقط واحد من بين ثمانية موتى حصل في الطرق السريعة، ونصف مجموع هؤلاء الموتى حصل بسبب عدم احترام قوانين السير، وليس لأن الطريق غير محددة السرعة.

السير ببطيء من أجل الأمان

فيما تعتبر نقابة الشرطة أن تحديد السرعة إجراء معقول سيحد من عدد الحوادث. ويقول نائب رئيس هذه النقابة، ميشاييل مرتينس إنه “إذا لم يشأ المعنيون مراعاة أنه في كل سنة يموت حوالي 3.200 شخص في حركة السير، فإنه يجب التفكير في بدائل”، لأنه كلما كانت سرعة السيارات المصطدمة فيما بينها عالية، كلما كان مفعول الاصطدام قوياً ومؤثراً على الركاب. وتريد نقابة الشرطة فرض تحديد السرعة ليس فقط على الطرق السريعة، بل حتى في الطرق العادية التي تقع بها حوادث كثيرة.

ويبدو أن النقاش يحتدم على ضوء ترقب العمل المستقبلي لمجموعات العمل المختلفة الذي يجب تنسيقه أولاً إلى حين تعيين موعد جديد لمناقشة حماية البيئة بمشاركة وزارة النقل.

المصدر: دويتشه فيلله – فريدل تاوبه/ م.أ.م

ألمانيا ـ السجن لمربية مارست الجنس مع قاصر

ذكرت تقارير صحفية أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن بعدما اعترفت بممارسة الجنس ثلاث مرات مع قاصر في مؤسسة لرعاية الشباب، فيما يتوقع أن تستأنف المربية التي فصلت من عملها قرار المحكمة.

أورد موقع صحيفة “فرانكفورته ألغيماينه” أن مربية في العاصمة الألمانية برلين، أدينت بالسجن سنتين وتسعة أشهر بسبب اعتداء جنسي على قاصر (13 عاماً). وأضاف الموقع الألماني أن المربية (37 عاماً) مارست الجنس مع القاصر ثلاث مرات في مؤسسة لرعاية الشباب.

وأشار موقع مجلة “دي تسايت” الألمانية إلى أن المربية، اعترفت بممارسة الجنس مع القاصر، بيد أنها أكدت على أنها أخبرت الشاب أكثر من مرة أن ذلك “يُعاقب عليه القانون”، إلاّ أنه مارس الجنس رغم ذلك معها، على حد قولها.

وفي نفس السياق، أوضح موقع “web” أن الاعتداءات الجنسية تعود إلى الفترة الممتدة بين (مارس/ آذار و أكتوبر/تشرين الأول2017)، وذلك خلال عمل ساعات عمل المربية، التي اعترفت بأن الأمر بدأ بالتقبيل في المكتب، لتتطور الأمور بعدها إلى ممارسة الجنس.

وناشد محامي المربية بتخفيف العقوبة على مُوكلته، التي تم فصلها من العمل بمجرد توجيه تهم الاعتداء الجنسي على قاصر إليها. وقال في هذا الصدد “بالنسبة لها، فإنها تعلم أنها ليس بمقدورها الاشتغال مجدداً في مجالها”.

في المقابل، أكد موقع “web” أن المحكمة استندت في حكمها على المربية إلى طلب الإدعاء العام، الذي اتهم المربية بارتكاب حالتين من الاعتداءات الجنسية المشددة على طفل، فيما يُتوقع أن يتم استئناف قرار المحكمة، حسب نفس المصدر.

المصدر: دويتشه فيلله – ر.م/ع.ج.م