قرصنة البوندستاغ آلمت ميركل ومذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي

بعد تأكيد المستشارة أنغيلا ميركل على توفر “أدلة دامغة” على مشاركة الاستخبارات الروسية في أكبر هجوم إلكتروني على البرلمان الألماني عام 2015، السفارة الروسية في برلين تنفي الاتهامات وتصفها بالـ”قصة المبتذلة”.

نفت السفارة الروسية في برلين اتهامات تحمّل الاستخباراتية الروسية مسؤولية قرصنة البوندستاغ في أكبر هجوم قرصنة تعرض له البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل خمسة أعوام. وجاء في بيان للسفارة أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) أن هذه “قصة مبتذلة”. 

واتهم البيان الجانب الألماني برفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة، وأضاف: “عندما أعلن الجانب الروسي استعداده لمناقشة القضايا التي تشغل شريكنا الألماني عبر جهات مختصة ومراجعة أدلة محتملة، أصبح الموضوع غير مهم لبرلين”.

يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في أيار/ مايو عام 2015. وتم استهداف أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، ومنها أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنغيلا ميركل في البرلمان. وبعد الهجوم تم تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل. 

وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، حمّل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015. وأصدر الادعاء العام مذكرة توقيف دولية بحق هاكر روسي يقيم في روسيا، وذلك بعد سنوات من تحقيقات أجراها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

ميركل: قرصنة البوندستاغ آلمتني

وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل منتصف هذا الشهر في البرلمان الألماني عن “أدلة دامغة” على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية بـ”الشنيعة”، وقالت: “آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية… ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني”.

وترى السفارة الروسية هذه الاتهامات “مناورة لتشتيت الانتباه”، وجاء في البيان: “على خلفية أزمة كورونا والصعوبات السياسية الداخلية والاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، من المناسب الكشف عن دليل آخر على التهديد الروسي”، وأضاف: “للأسف تم استباق العديد من إمكانيات الحوار السياسي والقنوات الدبلوماسية والتعاون التشاركي بين الجهات المختصة والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية بمصادر إعلامية ودبلوماسية الصوت العالي”.

وأكدت السفارة الروسية أن موضوع الأمن السيبراني على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الروسية، وأضافت: “مازلنا منفتحين لإجراء حوار واقعي مع خبراء في هذا المجال”.

واتهمت السفارة الحكومة الألمانية بـ”الكيل بمكيالين”، وأضافت أن التجسس من قبل الولايات المتحدة “يتم إخفاؤه”، وتابعت: “لكن عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن العكس هو الصحيح: لا يتم تقديم الحقائق ويعتبر الذنب مثبتاً”.

 

المصدر. دويتشي فيلليه

ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

قررت ولاية بافاريا إلغاء "مهرجان أكتوبر" لهذا العام خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين ملايين الزائرين الذين يتوافدون عليه، الأمر الذي أحزن عشاق المهرجان وأدخل القلق في نفوس المشغلين، لكن السلطات لن تتراجع عن قرارها.

 

مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

"ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

 

بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.

إعادة فتح الحدود في أوروبا: دعوات لإعادة حرية الحركة داخل فضاء شنغن

دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء إلى إعادة فتح الحدود بين الدول في أوروبا بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الفرنسي ريشار فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك حصلت عليه فرانس برس أنه “على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فتح الحدود في أوروبا وإعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك”.

وفيران عضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي “الجمهورية إلى الأمام”، أما شوبل فهو من الشخصيات النافذة في حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي.

وأكدا في الوثيقة “كان لإغلاق الحدود الفرنسية-الألمانية أصلاً نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصاً على تصور العلاقة الفرنسية-الألمانية”، داعيان إلى “تحرك سريع”.

ونشر النص قبل يومين من اجتماع للجنة الفرنسية-الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين أنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، وستخصص لدراسة تداعيات وباء كورونا في أوروبا.

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن يتم إعادة فتح الحدود الداخلية في أوروبا اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

دعوة إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا

ورحب رئيسا البرلمانيين الفرنسي والألماني في بيانهما أيضاً بالمقترح الأخير للرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية بشأن خطة إنعاش أوروبية بقيمة 500 مليار يورو لمرحلة ما بعد كورونا تمول من الديون المستحقة للاتحاد الأوروبي، معربين عن “دعمهما” للخطة.

لكن هذا المشروع يثير الجدل لأنه يكسر حاجزاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي من حيث تبادل الديون.

وذهب المسؤولان في إعلانهما أبعد من ذلك بالدعوة إلى “إطلاق عقد استثمارات” عامة في أوروبا، في مجالات الصحة وحماية المناخ والأمن.

وأضافا “يجب أن تكون مبادرة حكومتينا انطلاقة لنسخة جديدة من خطة شومان”، في إشارة إلى النص المؤسس للاتحاد الأوروبي الذي نشر في أيار/مايو 1950، أي قبل 70 عاماً.

وكذلك، دعا شوبل في مقابلة مع فرانس برس إلى “اندماج سياسي أكبر” في أوروبا، عبر تعديلات في الاتفاقات الأوروبية إذا تطلب الأمر.

وحذر من أن “الأمر لن يكون سهلاً” نظراً للرغبة “المحدودة” لبعض الدول الأوروبية بالتنازل عن مزيد من سيادتها الوطنية ونقلها إلى المستوى الأوروبي.

لكن إذا “قامت فرنسا وألمانيا بذلك معاً يوجد فرصة في التوصل لنتائج”، مشيراً خصوصاً إلى مسائل التعاون الاقتصادي والدفاع والسياسة الخارجية.

وقال من جهته فيران لفرانس برس “نعتبر أن الوقت حان للنظر في محتوى المشروع الأوروبي، ومناقشة ما نريد القيام به معاً وما الذي نريد إعادة بنائه”، بعد أزمة كورونا.

 

المصدر: فرانس برس

العمل بالأسود في ألمانيا: إلقاء القبض على أجانب يعملون بدون وثائق قانونية

 

قام عناصر من الشرطة الألمانية بتفتيش سيارة يستقلها ثلاثة رجال أمس الاثنين في منطقة Bolbritz في شرق ولاية سكسونيا تحوي مبالغ مالية كبيرة.

لا استهانة على الإطلاق بموضوع العمل بالأسود في ألمانيا مهما كانت الظروف. فرغم ظروف كورونا تبقى الشرطة متيقظة، ففي حوالي الساعة 11:30 صباحًا من يوم الإثنين 25 أيار مايو، أوقفت الشرطة الفيدرالية سيارة كانت تقل ثلاثة رجال أوكرانيين تتراوح أعمارهم بين (30 إلى 42) عاما”، حسبما قالت السلطة الفيدرالية بعد ظهر الثلاثاء.

وعندما خرج الرجال الثلاثة من منطقة استراحة أوبرلاوسيتز نورد وطُلب منهم التعريف بأنفسهم، لاحظ رجال الشرطة ارتباكاً لدى أحد الرجال، ليتبين فيما بعد أنه يخفي مبلغ 1100 يورو تحت كمامته. ولم يتضح على الفور سبب قيامه بذلك.

واتضح فيما بعد أن الأوكرانيين هم عمال غير شرعيين يعملون في ألمانيا بشكل غير قانوني، ويبدو أنهم كانوا يتلقون أجورهم بشكل نقدي. ونتيجة لذلك، لم يتمكن الرجال من إظهار التأشيرات أو تصاريح العمل المناسبة.

كما تبين أن لديهم العديد من الوثائق التي توثق العمل بالأسود في ألمانيا وذلك في شركة بناء في ويستفاليا. وتبين هذه الوثائق أن الثلاثة كانوا يعملون في خدمة الشركة منذ عام 2019.

كما عثرت الشرطة الفيدرالية على المزيد من المال في السيارة. وقال مسؤولون إنه تم مصادرة ما مجموعه 7400 يورو.

يفحص مكتب الهجرة الآن ما إذا كان يمكن اتخاذ تدابير لإنهاء إقامة الرجال في ألمانيا، وتم اعتقال الأوكرانيين الثلاثة لإجراء التحقيقات اللازمة.

المصدر: tag24.de للاطلاع على الموقع الأصلي اضغط هنا